نظَّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في فرعه في بيروت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية والمعهد الألماني للأبحاث الشرقية، حلقة نقاشية بعنوان "شيعة لبنان تحت الحكم العثماني: إعادة نظر (1516-1788)"، وهو عنوان كتاب لاستاذ التاريخ في جامعة كيبيك في مونتريال (كندا) وجامعة كوتش في اسطنبول الباحث الكندي البروفيسور ستيفان وينتر، شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات والباحثين الأكاديميين. وقد تم بث فعاليات الجلسة مباشرة عبر "زوم".
افتتح الندوة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت الدكتور خالد زيادة، فرحب بالحضور، وأثنى على اهتمامهم بالدراسات العثمانية، وخصَّ بشكره مدير المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، الدكتور يانس هانسن الذي سيعقد المركز بالتعاون معه يوم الاثنين المقبل حلقة نقاشية بعنوان "العلويون في سوريا من الحرب العالمية الأولى إلى حرب التحرر التركية".
أدارت الجلسة الباحثة ومديرة قسم التاريخ في جامعة البلمند الدكتورة سعاد سليم، فأشارت إلى أن "الباحث من خلال مراجعته مئات الوثائق المتعلقة بالشيعة، لم يجد أي دليل على إضفاء الطابع المذهبي قبل القرن التاسع عشر على وجود سياسة عثمانية مناهضة للمذهب الشيعي. بل على العكس من ذلك".
ورأى وينتر، في كلمته، أن "المجتمع الشيعي كان مندمجًا في دولة سوريا الكبرى، وأنه أصبح في ما بعد الضحية التاريخية للتعاون والتوسع الدرزي-الماروني بمساعدة فرنسية. وأن السلطنة العثمانية في اتباعها نهج عدم التدخل في إدارتها للولايات على مدار القرن الثامن عشر، أتاحت لمنافسي الشيعة المحليين من الأمراء الدروز وأتباعهم من الموارنة السيطرة على المنطقة".
وأشار إلى أن "دراسته عن الشيعة في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ العثمانيين في المنطقة العربية، لا تهدف بالتأكيد إلى إنكار أعمال العنف والقمع الطائفي والتمييز الذي مارسته السلطنة العثمانية، وتعمدها إقصاء الشيعة عن المجتمع العثماني على المستوى الخطابي، حيث إن ذلك انطبق على غير العثمانيين من عرب، وأكراد، ودروز، وصرب، ويونانيين، وغيرهم من رعايا الدولة العثمانية؛ على الرغم من أن مفهوم الأقلية لم يكن موجودًا قبل القرن التاسع عشر، ولم يصبح مفهومًا سياسيًا قبل عصر القومية، وبروز مفهوم الدولة-الأمة. لذا ففي ظل الإمبراطورية العثمانية، لم يكن وضع الشيعة أسوأ من وضع الجماعات الأخرى".
وانتهت الجلسة بمداخلات من الحضور.