في الوقت الذي أدخلت مصر شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، يوم الأحد، برز موقف القاهرة "الرافض" للسماح بعبور تلك المساعدات عن طريق معبر رفح الحدودي مع القطاع، في ظل سيطرة القوات الإسرائيلية عليه منذ السابع من مايو الجاري، في خضم عملياتها العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مصر تتمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية أولًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتسليم إدارته لجهة فلسطينية، قبل أن يتم استعادة جهود إدخال المساعدات عبره.
واعتبر المسؤولون والدبلوماسيون أن إدخال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم "خطوة مؤقتة" لحين الاتفاق على آلية عودة تشغيل معبر رفح البري.
ويجري إدخال نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وفقًا للاتفاق الذي جرى بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وبايدن اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم "بصورة مؤقتة"، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ورفضت مصر على مدار 20 يومًا التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، جراء ما وصفته مصادر مصرية "بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية".
يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء يحيى كدواني، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الموقف المصري بشأن غزة بشكل عام ومن معبر رفح بشكل خاص "ثابت وقوي ولم يتغير مع الوقت".
وشدد كدواني على أن "مصر رفضت التعامل وإدخال الشاحنات عبر معبر رفح طالما ظلت القوات الإسرائيلية تسيطر عليه، حتى لا تعطي شرعية للاحتلال".
ومع ذلك، أكد أن "القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحصار القائم من قبل السلطات الإسرائيلية لمعبر رفح، وستؤدي واجبها الإنساني في توفير الإغاثة للفلسطينيين المحاصرين في غزة"، وهو ما استدعى موافقتها على إدخال 200 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم.
وأوضح عضو لجنة الدفاع بالبرلمان المصري، أن ما قدمته مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة كان أمرًا مهما منذ بداية الحرب، فضلًا عن الدور البارز في أعمال الإغاثة واستقبال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، وكان دور معبر رفح رئيسيًا في هذا الإطار.
من جانبه، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن رسالة القاهرة واضحة "برفض التعامل مع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، لأنها تؤكد دائمًا أن السلطة الوطنية هي التي تدير الجانب الفلسطيني من المعبر، ويجب أن يستمر ذلك".
وأوضح هريدي الذي سبق أن تولى إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية، أن هذا الموقف دلالة على "عدم اعتراف مصر بالسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة أو الجانب الفلسطيني من المعبر".
وأشار إلى أن آلية إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم تأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين السيسي وبايدن في آخر اتصال هاتفي بينهما.
وينظر الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، لموقف مصر من رفض إدخال الشاحنات عبر معبر رفح إلى غزة بأنه يأتي "لإحباط مخطط تل أبيب في فرض مبدأ الأمر الواقع والسيطرة على المعبر".
كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت أن الخطة الإسرائيلية في رفح تقضي بالتركيز على سحب السيطرة على معبر رفح من حركة حماس، بهدف "منع تهريب الأسلحة والسلع المحظورة الأخرى"، حسب وجهة النظر الإسرائيلية، مع العمل لنقل السيطرة على المعبر إلى شركة أمنية أميركية خاصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت إسرائيل، مصر بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، إذ اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "مفتاح" معبر رفح "في أيدي أصدقائنا المصريين"، لكن سرعان ما رد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سرعان ما أكد رفض "مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
في المقابل، تجري الإدارة الأميركية محادثات مع "طرف ثالث" للمساعدة في إدارة معبر رفح، وفق صحيفة "بوليتيكو"، التي أشارت لاقتراح الولايات المتحدة جلب بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لتولي السيطرة على المعبر من جانبه الفلسطيني.
وعاد مطاوع للتأكيد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الموقف المصري يستند إلى مبدأ أساسي وهو ألا يتم فتح المعبر إلا بوجود الطرف الفلسطيني ورفض ترسيخ الأمر الواقع الذي حاولت إسرائيل فرضه".
وأوضح أن هذا الموقف يأتي وسط ضغوط تتعرض لها حكومة نتنياهو سواءً من جانب محكمة العدل والجنائية الدولية أو ما يمارسه بايدن من أجل إدخال المساعدات ومنع تدهور الحالة الإنسانية، خاصة أن "الاتهامات تتزايد على إسرائيل بأنها المسؤولة عن استخدام التجويع والحصار كسلاح في هذه الحرب".