أكدت إسبانيا، اليوم الأحد، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، سلمت النرويج "الاعتراف الرسمي" بدولة فلسطين لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ففي بروكسل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل".
ورحب مصطفى باعتراف مدريد بدولة فلسطين الثلاثاء، الى جانب النروج وايرلندا، وقال "نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة".
وعلى الصعيد ذاته، سلمت النرويج، اليوم الأحد، أوراق الاعتراف الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير أثارت غضب إسرائيل.
وكانت إيرلندا وإسبانيا والنرويج تعهدت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.
وقام وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بتسليم الأوراق إلى محمد مصطفى، في بروكسل، حيث يجتمع مصطفى أيضًا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين.
يشار إلى أن النرويج نفسها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.
كانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 وما زالت تسيطر عليها.
وقال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا.. هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء المقبل الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية.
وتعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك، ولكن قال العديد منها إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف مناسبة.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
وقالت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه "يجب أولا إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ويجب أن ينتهي القتال في غزة".
وتفضل بعض الحكومات الأخرى مبادرة جديدة نحو حل الدولتين، بعد 15 عاما من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجاء تسليم الأوراق يوم الأحد بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أحدث خطوة تزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
وقبل ذلك بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين في حماس.