اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده أنّ “لبنان مخلّع، يرزح تحت ثقل المشاكل السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والأمنية، واللائحة تَطول”، مشيراً إلى “حرب واغتيالات وتهريب أسلحة وتفلّت أمني ووعيد بصيف ساخن، وجرائم ومخدّرات وغيرها من الآفات”، معتبراً أنّ “تفريغ المؤسسات وتعطيل انتخاب رئيس وتبادل الاتهامات تثقل كاهل اللبنانيين وتنغّص عليهم عيشهم المنغَّص أصلاً بأعباء الحياة”.
وأكّد عوده خلال عظة الأحد، أنّ “أطماع المسْؤولين والحكّام والزعماء، وأطماع الغرباء، أضعفت مناعة لبنان، وتلك الواحة التي كانت قِبلة الأنظار أصبحت غابة لا شريعة فيها ولا قانون، إذ فات زعماءها والحكام تحصينها ضدّ الحسد والحقد والطمع والانقسام، وضدّ التدخلات والانسلالات الغريبة التي أساءت إلى وحدة البلد حتى أصبحت الخيبة تأكل شعبه، والانقسامات تشلّه، وعدم وجود رأس يفقده الدور والهيبة والسيطرة على أوضاعه”.
وإذ اعتبر متروبوليت بيروت أنّ “سوء التدبير والتقدير وتغليب مصالح الخارج على مصلحة الداخل، وعدم التزام الدستور، وعدم انتخاب رئيس يمسك بزمام الأمور زادت هشاشة الوضع”، كرّر أنّ “على اللبنانيين التعالي على المصالح والأحقاد والالتقاء على ضرورة إنقاذ بلدهم بدءاً بانتخاب رئيس، ثم تشكيل حكومة تجري التغيينات اللازمة في الإدارة، والإصلاحات الضرورية في كافة الميادين، وتتشدّد في تطبيق القوانين على الجميع، من دون استثناء”.
في الإطار، عبّر عوده عن “أسفنا العميقِ من الحملة التي واجهت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمعِ المخالفات والحدّ من الفوضى التي تغزو الشوارع”، سائلاً: “هل أصبح تَطبيق القانون جريمة تَستَدعي المواجهة؟ أليس تخطّي القوانين وتَجاهل الدستور السبب الرئيس لما وصلنا إليه؟ عندما لا تقومُ الحُكومة بعملها تنتقد، وعندما تستيقظ على واجباتها تواجه هل تبنى الدولة على أنقاض القانون؟ وهل تَرسُمُ الفوضى الصورة المشرقَة التي نطمح إليها جميعاً، صورة لبنان الحضاري، المتَطَوّر، المنضبط، حيث الجميع متَساوون وتحت سلطة القانون؟”.
وختم عوده: “علينا جميعاً مساندة الدولة في كلّ عمل إصلاحي تقوم به، ومحاسبتها على كل تقصير وتقاعس. انحسار الدولة لمصلحة الخارجين على القانون والرافضين تطبيقه والعائثين فساداً يضعف الدولة ويؤذي المواطنين. واجبنا تحصينها ومساعدتها على فرض هيبتها وتطبيق قوانينها وحماية حدودها وأمننا وأمن أطفالنا والمراهقين من كلّ أذى”.
البطريرك الراعي: بغياب رئيس للجمهوريّة لا دستور ولا قانون
المطران عوده: لو عملوا من توالوا على الحكم من أجل مصلحة لبنان هل كنّا وصلنا إلى تحلّل السلطة؟
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
