أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، أن "إعلان القسام أسر جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة يُعدّ ضربة قوية، ستغير شكل مفاوضات وقف إطلاق النار".
ورجح الدكتور أبو زيد في حديث خاص لـ"عربي21"، أن تكون هذه العملية قد دفعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلانها المفاجئ السبت، بالذهاب مجددا باتجاه استئناف المفاوضات واستعدادها للانسحاب من معبر رفح.
وأعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام عن قيام مقاتلين من الحركة بعملية عسكرية، تم فيها استدراج قوة إسرائيلية إلى داخل نفق في مخيم جباليا، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى وأسرى من الجيش الإسرائيلي لم يُحدد عددهم.
ولم يكشف أبو عبيدة الكثير عن هذه العملية، ولكن تم نشر فيديو قصير بعد خطابه يظهر فيه مقاتل من كتائب القسام يجر جنديا إسرائيليا داخل نفق، وتبدو عليه آثار دماء، ولم يتبين ما إذا كان قُتل أو جرح فقط، وخُتم الفيديو بجملة "هذا ما سُمح بنشره وللحديث بقية".
وعن انعكاس هذه العملية على مفاوضات وقف إطلاق النار، قال أبو زيد، إن "الجيش الإسرائيلي بالتأكيد يدرك فاتورة التكاليف التي سيدفعها مقابل الأسرى العسكريين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه دفع فاتورة باهظة مقابل الأسرى المدنيين في صفقة شاليط، حيث كان ثمن الإفراج عنه الإفراج عن 1027 رهينة فلسطينيا كانوا في سجون الجيش الإسرائيلي".
وحول تأثير هذه العملية، قال أبو زيد: "يبدو أن خسائر قوات الجيش الإسرائيلي في المعدات والقوى البشرية وعملية الأسر التي تحدث عنها أبو عبيدة يُفسر أكثر سبب ذهاب إسرائيل باتجاه خيار المفاوضات، الأمر الذي يؤكد تورطه بشكل سلبي في العملية العسكرية في رفح وجباليا".
وأكد أن "خطاب أبو عبيدة ومحتواه يؤكدان أن البُعد الإعلامي للمقاومة لا يزال متماسكا في ظل إعلام دفاعي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، يحاول فيه تبرير أو نفي ما يصدر عن المقاومة، ثم ما تلبث المقاومة أن تؤكد مصداقيتها من خلال تعزيزها للخطاب الإعلامي بالمقاطع المصورة".
وتوقع الخبير العسكري نضال أبو زيد أنه "بعد كل هذه الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي وفقدان القدرة على الاستمرار بالعملية العسكرية، وارتباك القرارات العسكرية، أن تكون المفاوضات هذه المرة مختلفة من حيث الشكل والمضمون".
وجاءت هذه العملية في الوقت الذي يزداد فيه ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومة نتنياهو لإعادة أبنائهم من الأسر، وبعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بوقف إطلاق النار في رفح، وإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.