قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حث عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة فتح معبر رفح في أقرب وقت، وذلك غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فوراً".
وأشارت الهيئة إلى أن بلينكن شدد، في محادثة هاتفية مع غانتس، على ضرورة تخطيط إسرائيل لمسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وعدم ترك الأمور بدون خطط واضحة.
كما ناقش بلينكن وغانتس تطورات قضية إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق ما أوردته الهيئة.
و"محكمة العدل الدولية"، هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. وأمرت إسرائيل الجمعة بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل أيار/مايو.
ورحبت "حماس" بقرار المحكمة الدعوة إلى وقف الهجوم على رفح، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل "كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط".
من جهتها، قالت سلطات الاحتلال إنها "لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئياً".
الاتحاد الاوروبي
وفي سياق تأييد قرار محكمة العدل الدولية، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح بجنوب غزة.وأضاف بوريل عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "نحيط علماً بالأمر" الذي صدر بحق إسرائيل. "وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال". وأكد بوريل في منشوره أمر المحكمة لإسرائيل بـ "بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية".
القوى الوطنية الفلسطينية
رحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبة بتنفيذه فعلياً.
وشددت القوى، في بيان صحافي اليوم أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" ، على "وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بالكامل".
وطالبت "الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة"، داعية جميع الأطراف للعمل على "انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله بعده معبراً فلسطينياً مصرياً خالصاً وفق الآليات المتوافق عليها".
وحذرت القوى من "أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال".
وأكدت أن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحاً في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة".
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر، مشددة على أن "المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم".
وطالبت القوى الأطراف كافة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، محذرة من "أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته".