لم يختلف موقف إسرائيل بعد صدور أمر "محكمة العدل الدولية" بوقف عملية رفح العسكرية عما قبله، حيث بدا خطابها الهجومي جاهزاً سلفاً، وكأنها تعلم مسبقا ماهية القرار، وحدوده، قبل إصداره.
واستبقت وسائل إعلام عبرية الحكم بالحديث عن ترجيحات إسرائيلية بأن المحكمة ستأمر تل أبيب بوقف العملية العسكرية في رفح، وليس كل الحرب على القطاع، وهو ما حصل فعلياً. كما أجرت إسرائيل اتصالات احترازية مع واشنطن قبل صدور القرار بأيام لضمان استخدام الولايات المتحدة لـ"الفيتو" ضد أي محاولة محتملة، عبر مجلس الأمن، لإجبارها على إنهاء الحرب في رفح، أو عموم القطاع.والحال أن الرد الرسمي الإسرائيلي على قرار المحكمة الأممية لم يكن جديداً في مضامينه، بقدر تأكيده، حجم الغرور البنيوي في الدعاية الإسرائيلية، وكأن شيئاً لم يحدث، مع محاولة تل أبيب إظهار نفسها "استثناء من أن يأمرها أحد"، بموازاة شنها حملة على المحاكم الدولية، وهو ما عكسه بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، برفض كل ما خرج عن "محكمة العدل الدولية" من قرارات بخصوص إسرائيل.وطغت الكليشيهات المعتادة على الرد الإسرائيلي الرسمي، مثل أن "إسرائيل في حرب دفاعية عادلة"، ضمن مساعيها الدائمة لتسويغ العدوان بكلمة "دفاع". وظهرت منشورات إسرائيلية غاضبة في مواقع التواصل، أدرجت قرار "محكمة العدل الدولية" كجزء من حملة "لا سامية"، وأخرى وصفتها بـ"ذراع لخدمة حماس"، كما عدّتها "مكبلة لأيدي إسرائيل، لحرمانها من حقها في حماية أمنها".ولعل هذه النزعة "العنترية" دفعت خطاب إسرائيل الرسمي، وإعلامها، إلى الإيحاء بأن قرار المحكمة ترك "هامشاً" للعمليات الإسرائيلية في القطاع، وحتى رفح، مقدمة تفسيراً لقرار المحكمة، وكأنه يمنحها "ضوءاً أخضر لمواصلة عملياتها لدرء الخطر عنها، ولكن ضمن قيود وشروط".ثم دعمت إسرائيل تفسيرها للقرار، بالاستناد إلى رأي القاضي الإسرائيلي في "محكمة العدل الدولية" أهارون باراك، الذي رأى أن "المحكمة رفضت، عملياً، طلب جنوب إفريقيا بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها لمنع إبادة جماعية"، بل قررت إجراءات وقيوداً أخرى، ما يعني أنه طالما "التزمت إسرائيل بواجباتها وفقاً لميثاق الإبادة الجماعية، فلا ينبغي أن تتوقف عن القتال في رفح".وأياً كان التفسير، فإن إشكالية إسرائيل تكمن في فكرة "التقييد الدولي" لعدوانها، لأنها تريد دائماً أن تكون "صاحبة الحرية المطلقة"، وهو ما عكسه موقف نتنياهو برفضه مجرد التفكير بهذه القيود، وصده لمقترح المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية مراجعة مدى ملاءمة النشاط العسكري في رفح مع قرار "محكمة العدل الدولية".وهذا ليس موقف نتنياهو فقط، بل هي عقلية إسرائيل نفسها، بدليل أن خصوم رئيس الوزراء، مثل رئيس المعارضة يائير لابيد، وعضو مجلس الحرب بني غانتس، رفضا أيضاً "قرار المحكمة الدولية". وإن كان معارضو نتنياهو وخصومه يحاولون، ضمناً، أن يستغلوا هذه القرارات الدولية "المزعجة لتل أبيب"، كي يظهروا للرأي العام الإسرائيلي، أن الخسارات في الأروقة الدولية نتيجة لخطاب "غبي" من حكومة اليمين المتشدد، وسوء إدارتها للمعركة الميدانية والسياسية.رغم ذلك، اعترفت قراءات إعلامية عبرية بأن مجاهرة إسرائيل بعدم الالتزام بقرارات المحاكم الدولية، يجلب لها أضراراً كبيرة، حيث انتقد خبير قانوني في حديث لتلفزيون "مكان"، طريقة تعاطي تل أبيب مع قرارات المحاكم الدولية، موضحاً أن القرار "لم يصدر مثله في التاريخ".وبمنظور الخبير الإسرائيلي، فإن إهانة تل أبيب لمحكمة دولية، واحتقارها، ستكون له تبعات قانونية وسياسية على إسرائيل، ولو بعد حين. ونوّه الخبير بأن "محكمة العدل الدولية" تمثل دول العالم كله أكثر من "المحكمة الجنائية"، وأن إسرائيل عضو فيها، وموقعة على ميثاق "منع الإبادة الجماعية".ورداً على سؤال مذيع "مكان" بشأن اعتماد الدولة العبرية على "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن، لعدم إجبارها على تطبيق قرار "محكمة العدل الدولية"، قال الخبير القانوني: "ليس بالفيتو يحيا الإنسان، ولا يمكن أن تستمر إسرائيل بهذه السياسة أمام كماشة محكمتين دوليتين، هما العدل، والجنائية".ومهما بلغت مكابرة إسرائيل، إلا أنها تقر سراً وعلانية، بمواجهتها وضعاً دولياً غير مسبوق منذ نشوئها قبل 76 عاماً، وسط متغيرات دراماتيكية في مواقف عالمية رسمياً وشعبياً. لكن الفهم المعمق للظروف المحيطة بهذه التطورات للمواقف، وتفسيرها الدقيق، سواء على صعيد قرارات محاكم دولية، أو اعترافات من دول غربية للدولة الفلسطينية، لا يتم لمجرد استعراض حدثي للأمر، من دون خوض في خلفيتها ودوافعها، بمنظور محللين إسرائيليين وعالميين.وهذا يعني، أنه لا تكفي، في صناعة خبر صحافي عن تطورات المواقف الدولية بخصوص فلسطين، الإجابة فقط على الأسئلة المهنية الخمسة، بل أيضاً السؤال السادس، وهو: "ما سياق التطورات؟"، حيث يُنظر إلى اعتراف ثلاث دول أوروبية أخيراً بدولة فلسطينية، قبل أي حل سياسي نهائي، ومروراً بقرارات "المحكمة الجنائية الدولية"، و"محكمة العدل الدولية"، بأنه تحمل في طياته أكثر من رسالة غربية، وإن كانت دماء غزة محركاً لها.الرسالة الأولى، تقول لإسرائيل أن جنونها مرعب، ولا بد من لجمه لأنه يشكل "خطراً عابراً للحدود، وصولاً إلى قلب الدول الغربية". والثانية تبعث بنتيجة حادة لتل أبيب مفادها أن قتلها عملية السلام، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وإنكارها للحق الفلسطيني، هو السبب الحقيقي لتفجر الميدان في الأراضي الفلسطينية. وتصبح الاعترافات الفردية من دول أوروبية في هذا السياق، وكأنها تقول لتل أبيب إن اعترافاتها معززة لمسار السلطة السلمي، في مقابل إمعان حكومة نتنياهو في محاصرة السلطة، والتهديد بإنهاء وجودها.أما الدافع الثالث للمواقف المتطورة، فمرتبط بتفسير بعض السياسيين في تل أبيب، ويرى أن هذه المواقف تمثل ضغطاً سياسياً يهدف إلى قلب المجتمع الإسرائيلي على حكومة اليمين المتطرف، تحت عنوان أنها تتسبب في "عزل إسرائيل دولياً، وتجلب مخاطر عليها"، وأن عليه اختيار قيادة جديدة بعيداً من اليمين المتطرف.وتبرز رسالة ضمنية رابعة، تفيد باعتقاد أوساط غربية إن ما يجري في الأراضي المحتلة عبارة عن حرب "اليمين"، بين يمين إسرائيلي متشدد، ويمين فلسطيني متمثل في "حماس". ما دفع تحليلات عبرية إلى استنتاج ولادة مقاربة جديدة لدى بعض الدول الغربية، تقوم على أساس اتخاذ خطوات تفرز "قيادة إسرائيلية أقل تطرفاً"، بموازاة تعزيز تيار فلسطيني مؤمن بحل الدولتين، باعتباره وصفة لإطفاء الحريق.