نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريراً يوثق جريمة الحرب المعروفة بالنهب، أو كما تعرف في سوريا ب "التعفيش" (من كلمة عَفْش وتعني الأثاث باللغة العربية). منذ 2012، انكبّ الجيش السوري وغيره من القوات الموالية للحكومة على تنفيذ عمليات النهب على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد. حيث تقوم هذه المجموعات بنهب المنازل والمتاجر في المناطق التي تعيد فرض سيطرتها عليها، وتُرى هناك كميات كبيرة من الأغراض المسروقة تُفرز وتُباع أو يتم إعادة توزيعها بطرق أخرى لتحقيق مكاسب. فإضافة إلى الاستيلاء على الأثاث والأدوات الكهربائية، فكّكت القوات الحكومية والفصائل الموالية لها الأسقف والجدران من منازل قرى بأكملها في كثير من الأحيان للحصول على الحديد والأسلاك وغيرها من المواد الخام للقيام ببيعها، حارمةً بذلك المدنيين من ممتلكاتهم وقدرتهم على إعالة أنفسهم. يذكر أن المركز السوري للعدالة والمساءلة يعمل على توثيق عمليات النهب منذ عام 2018.وتُبين الأدلة التي فحصها المحققون في المركز السوري للعدالة والمساءلة أن هذه الأفعال لم تقتصر على مجموعة من العسكريين الانتهازيين، ولكنها تتم بموافقة مسؤولي أولئك الذين يقومون بأعمال النهب، وفي كثير من الأحيان بأمر مباشر منهم. ويُعد النهب جريمة حرب تعرّف بشكل عام على أنها استيلاء جيش غازٍ أو عناصر الأعداء على الممتلكات الشخصية التي تعود للغير. وجريمة النهب محظورة منذ زمن بعيد يعود إلى اتفاقية لاهاي سنة 1899. وتم التأكيد على هذه القاعدة في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ نورمبرغ، وهي مُدرَجة كجريمة في النصوص القانونية لعدد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية. وبسبب تاريخ هذه القاعدة وقبول المجتمع الدولي لها أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنه ينطبق على أي حالة نزاع.ويقدّم التقرير عيّنة عن حالات النهب التي ارتُكبت خلال النزاع السوري، والتي ارتُكبت في معظمها من قبل قوات الحكومة السورية والفصائل الموالية لها، أو من قبل مرتزقة الحكومة والموالين لها. تم اختيار مقاطع الفيديو التي تم تحليلها لغرض هذا التقرير عن طريق البحث في منصة ’بيانات‘ وهي منصة إدارة البيانات التابعة للمركز السوري للعدالة والمساءلة، وغيرها من المصادر المفتوحة الأخرى. وقام المحققون، حيثما أمكن، بتحديد الموقع الجغرافي للمناطق الظاهرة في المقاطع المصورة باستخدام المباني وغيرها من المعالم الظاهرة في مقطع الفيديو. ولتحديد هوية المجرمين اعتمد المحققون على الأدلة السياقية؛ بما فيها الفترة الزمنية التي يبيّنها مقطع الفيديو والمعلومات المتوفرة حول الأطراف التي كانت مسيطرة على منطقة معينة في وقت معين، والمعلومات التي تساعد على تحديد الهوية: مثل الزيّ، الشارات، اللهجات، وغيرها من الصفات التي قد تظهر في المقاطع المصوّرة. وإضافة للمحتوى المتوفر من المصادر المفتوحة قام المحققون كذلك بتحليل الوثائق الحكومية وشهادات الأفراد الذين شهدوا بأنفسهم عمليات النهب وآثارها. ومن هذه الشهادات شهادات أفراد تم نهب منازلهم/ ممتلكاتهم، ومقابلة مع عنصر سابق في اللواء 34 كان يخدم في "المسمية"، التي حصلت فيها الكثير من أعمال النهب بموافقة الحكومة ورضاها. قامت الحكومة السورية طيلة فترة النزاع بنهب الممتلكات في المناطق التي أغارت عليها وأعادت إحكام قبضتها عليها. ولا تقتصر أعمال النهب على سرقة الممتلكات المدنية، ولكنها تضمنت كذلك تدمير المنازل والمباني للحصول على المواد الخام لاستخدامها في البناء أو لإعادة بيعها مثل الحديد والنحاس وتمديدات المياه.