قال موقع "أكسيوس" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، سيعقد اجتماعات في دولة أوروبية، لم يتم الكشف عنها، مع رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس وزراء قطر، بهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى في غزة.
ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن هذه التطورات تأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، على توسيع صلاحيات فريق المفاوضات الإسرائيلي.
وطرح المفاوضون الإسرائيليون خلال الأيام الأخيرة مقترحاً جديداً لاستئناف محادثات الرهائن، يتضمن بعض التنازلات في الموقف الإسرائيلي مقارنة بالجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراح الإسرائيلي الجديد يتضمن الاستعداد لمزيد من التنازلات بشأن عدد الرهائن الأحياء، الذين سيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية، في المرحلة الأولى من الصفقة.
وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة، طالبت إسرائيل حماس بالإفراج عن 33 رهينة على قيد الحياة – نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ورجال في حالة صحية خطيرة –، في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتدعي حماس أن حوالي 18 رهينة فقط يندرجون ضمن هذه الفئات. وعرضت إعادة جثث نحو 15 قتيلا من الرهائن للوصول إلى العدد الذي طلبته إسرائيل.
كما تضمن الاقتراح الإسرائيلي الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ "الهدوء المستدام" في قطاع غزة في المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الرجال والجنود الذين أسرتهم حماس.
وقال المسؤولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان المصريون سيحضرون الاجتماع في أوروبا، بعدما شعروا بالغضب تجاه اتهامات بالمسؤولية عن إفشال المفاوضات.
وفي وقت سابق، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لقناة القاهرة الإخبارية، إن "مواصلة محاولات التشكيك" في دور مصر "قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة، التي يقوم بها في الصراع الحالي".
وذلك فيما يرتقب أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركي ويليام بيرنز بمدير الموساد ديفيد بارنيا في أوروبا لبحث مقترح جديد حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، تكشفت معلومات جديدة.
فقد أوضح مسؤول إسرائيلي لـ"العربية" أن الوفد الاسرائيلي التفاوضي حصل على بعض التنازلات من حركة حماس عبر الوسطاء، حول آلية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، مقابل السجناء الفلسطينيين.
كما استبعد المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، اليوم الجمعة أن تنسحب مصر من الوساطة لأنها مرتبطة جدًا بالصراع، نظرًا لحدودها المشتركة مع القطاع الفلسطيني، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل".
إلى ذلك، أشار إلى أن "قطر التي تحظى بثقة الإدارة الأميركية ستبقى منخرطة أيضا في جهود الوساطة".
وكان مصدران أمنيان مصريان، أكدا أمس الخميس أيضا أن القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها.
كما كشفا أن الوسطاء المصريين تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين إسرائيليين، خلال اليومين الماضيين شكروا فيها الجانب المصري على دوره، حسب ما نقلت "رويترز".
أتت تلك التصريحات بعد توتر ساد خلال الفترة الماضية العلاقات بين مصر وإسرائيل، لا سيما مع توسع الأخيرة في رفح وسط أنباء عن فتحها طريقاً جديداً بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وتعزيز القوات المصرية أيضا وجودها على الحدود مع قطاع غزة.
كما جاءت بعد اتهامات متبادلة بين الجانبين بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وتلويح مصر يوم الأربعاء الماضي بالانسحاب من الوساطة، بعد اتهامات بتلاعبها بمقترح الصفقة الذي عرض على الجانب الإسرائيلي من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.
يذكر أن جولات تفاوض غير مباشرة كانت استضافتها القاهرة قبل أسابيع إلا انها فشلت كما سابقاتها في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في غزة ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.
ومن بين 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي.
أما على الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم تشرين الاول. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر تشرين الثاني الماضي.