على الرغم من مدح الولايات المتحدة لقراراتها سابقاً، لاسيما حين طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن الأحوال تغيرت بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية التي يرأسها كريم خان.
إذ ينوي مجلس النواب الأميركي هذه المرة معاقبة أعضاء الجنائية الدولية، بسبب القرارات التي تعتزم إصدارها بحق إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب يسابقون الزمن لإصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة بعد تقديم طلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، يؤاف غالانت، وفق ما نقل موقع "ذا هيل الإخباري الأميركي" اليوم الجمعة.
ويأمل المجلس أن يمثل رد أعضاء الحزبين عامل ردع لقضاة المحكمة، يدفعهم لعدم قبول التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
إذ أوضح مايكل مكول وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن تلك "الوثيقة (مشروع القانون) هدفها الردع عن قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال".
كما أعرب عن أمله أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من حزيران المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس إلى واشنطن.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ألمح قبل أيام أيضاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة.
بدوره، أكد بايدن أمس الخميس أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً مقارنتها بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
علماً أن الولايات المتحدة كانت أيدت سابقا بل أثنت على قرارات اتخذتها المحكمة، بالرغم من أنها ليست عضوة فيها، لاسيما حين أصدرت في آذار من العام الماضي (2023) مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا
وقال بايدن حينها إن إصدار المذكرة "يمثل نقطة قوية للغاية"، مضيفاً في تصريحات صحفية "لقد ارتكب جرائم حرب بوضوح" في إشارة إلى سيد الكرملين.
لعل الإجابة تكمن في التصريحات الأخيرة لمدعي الجنائية الدولية، المحامي البريطاني الشهير كريم خان، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي أنه قدم طلبا لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه.
غير أن أوامر الاعتقال لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل شملت أيضا ثلاثة مسؤولين في حماس، وهم يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، ومحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي.
رغم ذلك أثار طلبها هذا حفيظة إسرائيل وحلفائها الغربيين على السواء، كما انتقدته أيضا حركة حماس.
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت فرضت عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي الجنائية الدولية ردًا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان.
إلا أن إدارة بايدن عادت ورفعتها في 2021، رغم تأكيدها حينها أنها تعارض إجراءات المحكمة المتعلقة بأفغانستان والأراضي الفلسطينية.