أصدر ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة وشقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، تعميماً بمنع أي جهة أمنية أو عسكرية من توقيف أي عنصر من الفرقة الرابعة إلا بموجب مهمة رسمية صادرة عن مكتب أمن الفرقة أو سرية الشرطة العسكرية التابعة لها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القرار صدر على خلفية الخلافات والاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من الفرقة الرابعة وبين عناصر من تشكيلات عسكرية أخرى في عدد من المناطق السورية.
وأوضح المرصد أن اشتباكات وخلافات اندلعت بين عناصر الفرقة الرابعة ونظرائهم من تشكيلات أخرى في مناطق ريف دمشق وحمص والبادية السورية ودير الزور، وذلك ما دفع قيادة الفرقة لإصدار التعميم بهدف حماية عناصرها من التوقيف والمساءلة.
وفي وقت سابق من نيسان/أبريل، دارت اشتباكات بين عناصر الفرقة وعناصر ميلشيا الدفاع الوطني في ريف ديرالزور، أثناء محاولة الفرقة السيطرة على معبر بلدة عياش وإغلاقه لأجل احتكار تهريب المحروقات من مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وبحسب المرصد، فقد تمكنت مجموعات الدفاع الوطني من أسر 12 عنصراً من الفرقة الرابعة وميلشيا "الباقر" والسيطرة على عدد من الآليات والأسلحة الخاصة بهم بعد اشتباكات عنيفة دارات بين الجانبين.
وتتمتع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد بتسليح من نوع خاص يتضمن دبابات متطورة وأسلحة أخرى لا تملكها باقي التشكيلات العسكرية في جيش النظام السوري، إذ تعتبر بحكم المستقلة في قراراتها ومحاسبة عناصرها بمعزل عن وزارة الدفاع السورية على الرغم من أنها تتبع لها صورياً.
وتمتلك الفرقة التي تعتبر الذراع الإيراني في قوات النظام، مكتب أمن خاص بها لمحاسبة العناصر والضباط وكذلك شرطة عسكرية خاصة، لا ترتبط بأجهزة الأمن السورية ولا بالشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك ينطبق أيضاً على تشكيلات الحرس الجمهوري.
ويتمتع عناصر الفرقة بما يشبه الحصانة من التوقيف من قبل الأجهزة الأمنية إلا بعد مخاطبة مكتب أمن الفرقة الموجود في منطقة معضمية الشام في ريف دمشق، والذي ينظر في برقية الاستدعاء ويقرر ما إذ كان سيسلم العنصر للجهة الأمنية أو محاسبته في مكتبها الخاص، أو عدم مساءلته ابداً.
وشاركت الفرقة الرابعة بالعمليات العسكرية للنظام ضد المناطق الثائرة والفصائل المعارضة إبان استعار الحرب السورية في عدد من المناطق أبرزها دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة، وذلك أدى إلى خسارتها لعدد كبير جدا من المقاتلين المدربين بشكل جيد، كما دفعها إلى فتح باب الانتساب لجميع المتقدمين مهما كانت خلفيتهم الأمنية والجنائية.