اعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً الخميس، أنه قدم إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أربع وثائق تحذر من "كيف ينظر أعداء في جميع الجبهات إلى الضرر في التكتل الاجتماعي في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي خصوصاً".
وجاء اعتراف الجيش الإسرائيلي رداً على طلب جمعية "هَتسلاحا" (نجاح) والمحامي إلعاد مان، بالحصول على معلومات حول تقارير قُدمت لنتنياهو حول تهديدات تواجهها إسرائيل في أعقاب دفع الحكومة خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، منذ بداية 2023.
وطلبت الجمعية الحصول على وثائق وتوجهات وملاحظات قُدمت إلى نتنياهو أو جهات تخضع لإمرته حول مخاطر وتبعات للتحولات الاجتماعية الداخلية في إسرائيل. ورد الجيش على هذا الطلب بالقول إن قانون حرية المعلومات لا يسري على المعلومات التي طلبتها الجمعية، كونها معلومات موجودة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية.
واعترف الجيش الإسرائيلي في رده على طلب الجمعية، بأنه "بالإمكان المصادقة على أنه خلال العام 2023، وبين الأشهر آذار/مارس وحتى تموز/يوليو، نُقلت أربع وثائق مختلفة من شعبة الاستخبارات، التي جسدت كيف نظر أعداء إسرائيل في جميع الجبهات إلى الضرر الحاصل في التكتل في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي بشكل خاص".
وكان نتنياهو قد نفى بعد "طوفان الأقصى"، أنه تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حرب. وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس"، أنه "خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يُقدم في أي وضع وأي مرحلة تحذيراً لرئيس الحكومة حول نوايا حرب من جانب حماس".
وأضاف نتنياهو أنه "على العكس، جميع الجهات الأمنية، وبضمنها رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الشاباك، قدرت أن حماس مرتدعة ووجهتها نحو تسوية. وهذا هو التقدير الذي قُدم مرة تلو الأخرى إلى رئيس الحكومة والكابينت من جانب جميع الجهات الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وحتى نشوب الحرب".
إلا أن نتنياهو اعتذر لاحقاً عن أقواله هذه، وكتب في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنه "أخطأت، والأمور التي قلتها بعد المؤتمر الصحافي لم يتوجب قولها وأنا أعتذر. وأمنح دعماً كاملاً لجميع قادة الأذرع الأمنية".
وفي آذار/مارس 2023، أشعلت تعديلات مقترحة على النظام القضائي، شرارة واحدة من أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، وتزايدت حدتها بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، قبل أن يتراجع نتنياهو عن ذلك القرار.