2026-11-14
بث مباشر
إعلان
عاجل
المحلية

سوق سوداء من نوع آخر تنشط في لبنان... وتحذير!

وك

وكالات

22 أيار 2024

سوق سوداء من نوع آخر تنشط في لبنان... وتحذير!
إعلان
""دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، في بيان، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى زيادة الجعالة المحددة على قارورة الغاز للموزعين بـ 40 سنتاً, متخوّفاً من مغبّة نشوء سوق سوداء في حال عدم تصحيح نسبة الأرباح على القوارير.في هذا الإطار, أوضح زينون في حديث إلى "", أن "الجعالة هي نسبة الأرباح على كل قارورة غاز", مشيراً إلى أن "الربح الذي تمّ وضعه من قبل وزارة الطاقة هو دولار واحد على كل قارورة".وأشار إلى أنه "عندما تم الإتفاق على هذا الربح, الأسعار كانت ثابتة, إلا أن اليوم الأسعار ارتفعت وبشكل ملحوظ, من أسعار البنزين والمازوت وقطع الغيار والتأمين ورسوم الجمرك, إضافة إلى أن رواتب العاملين في قطاع التوزيع ارتفعت أيضاً, الأمر الذي زاد من الأعباء المالية من التصليح إلى التأمين وغيرها, لذلك طلبنا إضافة 40 سنت على الأرباح, ليصبح الربح على كل قارورة غاز دولار و40 سنت بدلاً من دولار" واحد".ولفت إلى أنه "في فصل الصيف يتراجع الطلب على مادة الغاز, لا سيّما في ظل وجود الطاقة الشمسية التي خفّفت الطلب على الغاز بحدود الـ 30%, ومن هنا طالبنا بهذا التعديل البسيط, لنستمر بعملنا".وأضاف, "كنقابة موزعي, طلبنا أيضاً, إضافة 40 سنت لمحال السمانة إذ أن الربح لأصحاب هذه المحال, 25 ألف ليرة على كل قارورة غاز فقط, ففي حال لم نرفع نسبة الربح, هذا يعني أن السوق السوداء ستنشط وبامتياز, حيث يلجأ بعضهم إلى رفع سعرها حيث تباع بمليون ليرة, رغم أن سعرها الحقيقي هو 831 ليرة ألف للمواطن".ومن هذا المنطلق فإن زيادة الـ40 سنت كربح تتضاعف 20 مرة في حال لم يتم رفع الجعالة لأصحاب المحال.وأوضح أن "وزارة الطاقة هي التي تقوم بالتسعير عادةً, إلا أنه في الفترة الأخيرة, طلبت الطاقة من وزارة الأشغال أن توافق على التسعيرة أيضاً, على اعتبار أن كل الزيادات التي تتعلّق بقطاع النقل, هي من اختصاص وزارة الأشغال, لذا الدعوة لزيادة الأرباح توجهّت إلى وزاتَي الطاقة والأشغال".وهل تلقيت تجاوباً من المعنيين؟ أكّد أنه "لم يتلقَّ أي إتصال من وزارة الطاقة أو الأشغال حتى اللحظة".وطمـأن زينون, "المواطنين بأن لا خوف من إنقطاع المادة من الأسواق فهي متوفرة وبكميات محدودة, وزيادة الربح التي نطالب بها لا تتخطّى الـ 70 ألف ليرة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة