"" أكثر من مليوني نازح سوري يقيمون اليوم في لبنان و ويتوزعون في كل المناطق اللبنانية، وتتوقع الإحصاءات بوصول هذا العدد إلى 7 ملايين في فترة لا تتخطى السنوات العشرة. وفيما تقارب كلفة هذا النزوح تقارب المليار دولار في السنة فإن هذه الكلفة سوف تتضاعف سنوياً وبشكل مضطرد مع تطور الإنهيارات في أكثر من مجال داخلي.وانطلاقاً من هذا الواقع، يبدو السجال حول هبة المليار يورو المقدمة من المفوضية الأوروبية للبنان لدعمه على مواجهة أعباء النزوح، تفصيلاً في في مسار المساعدات التي يتلقاها لبنان منذ بدء النزوح، علماً أنه من الناحية القانونية، ووفق المستشار القانوني وأستاذ القانون في باريس الدكتور محيي الدين شحيمي، فإن المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، تنص على أن أي مساعدة خارجية سواء كان أسمها قرض أو هبة أو تبرع تفوق قيمتها ما فوق ال 250 مليون ليرة، يجب أن تُحال إلى مجلس الوزراء وتنحصر مناقشتها في مجلس الوزراء وبعد الموافقة عليها تصدر بمرسوم، ثم تُسجل حكماً في قسم الواردات في باب الموازنة. وعن الجهة التي ستحدد مسار هذه الهبة وما إذا كان المجلس النيابي، يقول الدكتور شحيمي ل""، إن السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار بقبول الهبة أو رفضها، وإذا قررت صرف الهبة، عندها يُفتح لها باب النفقات باعتبارها من النفقات، كما أن عملية تنفيذ صرف المساعدات والهبات، حتى العينية وغير العينية أو هبة المال غير المنقول.وأما بالنسبة للمجلس النيابي، يوضح الدكتور شحيمي، أن البرلمان يملك سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ورغم ان هذه الجلسة العامة هي جلسة رقابة، لكن حكومة تصريف الأعمال هي متحللة و متحررة من الرقابة التشريعية، بمعنى أنه "ليس عليها رقابة تشريعية أو برلمانية أساساً كونها مستقيلة". وواقعياً وبحسب الدستور وبالمادة 65 وضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، يقول شحيمي، إن ميقاتي تمنى أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة لمناقشة النزوح السوري، فسميت جلسة الأربعاء بجلسة مراقبة أو مناقشة، إنما للمجلس النيابي صلاحية، ضمن مواد النظام الداخلي من 124 الى 130 بالتحديد، الدعوة لجلسة عامة ومناقشتها وحتى له صلاحية إصدار قانون معجل مقرر ويبطل مفعول هذه المساعدة الأوروبية، يعني يرفضها، ولذلك وبالقانون فالأمر بيد الدولة اللبنانية، يعني عملية قبول المساعدة من عدمها هي بيد الدولة اللبنانية أولاً وتنحصر إدارة هذا الملف بيد السلطة التنفيذية والأصل، شرط أن لا تتخطى أمور السيادة وأن لا تناقض مفهوم السيادة ولا شرط المصلحة العامة.وأمّا بالنسبة لهبة المليار يورو، فهي ليست مشروطة يقول شحيمي، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية خصصتها كمساعدة لبنان، فيما الهبة المشروطة تكون مخصصة لإدارة مرفق معين وحل مشكلة معينة أي أن المليار يورو مشروط بالعنوان، ولكن لبنان ليس ملزماً بقبول هذا العنوان. وعن الفرق في ما لو كانت هذه الهبة مشروطة، يوضح شحيمي، إنها كانت ستكون أكثر فاعلية حيث أن الحكومة ستكون مضطرة للتعامل معها بشفافية، لأن الهبة غير المشروطة تدخل في مبدأ الشيوع، وهو مبدأ خطير في لبنان، حيث لا احترام للمصلحة اللبنانية، لأنه سيكون للحكومة الحرية لاستعمالها كما تريد وبطريقة زبائنية وفق التوافق بين أعضائها، حيث إذا كانت مشروطة لإحدى المؤسسات العامة، فإن الجهة التي تقرر طريقة صرفها هي سلطة الوصاية اي الوزارة المعنية، ولكن سيكون أمامها مشروطية من الجهة المانحة ما سيرتب أعباءً على لبنان.