رفض القضاء الأسترالي الاثنين طلب هيئة رقابية محلية بتمديد حظر موقت على نشر مقاطع فيديو على منصة "إكس" تُظهر هجوماً بالسكين منتصف الشهر الفائت على الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل في سيدني، بانتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
وقال قاضي المحكمة الفدرالية الأسترالية جوفري كينيت: "لقد أصدرت المحكمة أمراً برفض طلب تمديد الأمر الزجري التمهيدي"، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب قراره.
وكانت الهيئة التنظيمية الأسترالية المسؤولة عن سلامة الإنترنت، "إي سيفتي" eSafety، قد طلبت من منصة إكس إزالة مقاطع فيديو في أستراليا وبقية العالم تظهر تعرّض الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل لطعنات عدة خلال خطبة كانت تُنقل في بث حيّ عبر الإنترنت في نيسان/أبريل الفائت.
وبحجة أن الشبكة الاجتماعية تجاهلت طلباتها، حصلت الهيئة التنظيمية على أمر قضائي من نظام القضاء الفدرالي الأسترالي بحظر مقاطع الفيديو هذه في غضون 24 ساعة. لكن القاضي جوفري كينيت حكم الاثنين بعدم الحاجة لتمديد الأمر الزجري المؤقت.
ولم توافق "إكس" حتى الساعة سوى على حظر الوصول إلى المحتوى المذكور على المستخدمين الأستراليين، لكن مقاطع الفيديو لا تزال متاحة لأولئك الذين يستخدمون شبكة افتراضية خاصة VPN أو خدمة أخرى لإخفاء الموقع الجغرافي. وقد يجنّب هذا القرار الصادر عن المحاكم الأسترالية منصة إكس دفع غرامات معينة.
وتعرّض أسقف الكنيسة الآشورية، مار ماري عمانوئيل، للطعن في الرأس والصدر في منتصف نيسان/ابريل على يد مراهق من أصول عربية يبلغ 16 عاماً. وبعد الهجوم، اندلعت أعمال شغب خارج الكنيسة الواقعة غرب سيدني حيث وقع الحادث، وسط غضب عارم من مئات المصلين وأفراد المجتمع المحلي.
وتخشى السلطات الأسترالية من أن يؤدي انتشار مقطع الفيديو الخاص بالهجوم، والذي جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تأجيج التوترات بين الطوائف الدينية.
ومنذ إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت في عام 2021، كانت أستراليا في طليعة الجهود الرامية إلى مطالبة عمالقة التكنولوجيا بالمساءلة عما ينشره مستخدموهم عبر الإنترنت.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
