رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية مجدداً أسعار المشتقات النفطية لتبقى أعلى من مثيلاتها في دول الجوار.
وبموجب التعديل الجديد من الوزارة، فقد ارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم "أوكتان 90" إلى 12 ألفاً و500 ليرة بدلاً من 12 ألفاً، وكذلك ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية غير المدعومة من 100 ألف إلى 190 ألفاً.
أما مادة "المازوت الحر" فقد انخفضت من 12 ألفاً و426 ليرة إلى 11 ألفاً و996 ليرة، والبنزين "أوكتان95" غير المدعوم انخفض من 14 ألفاً و870 ليرة إلى 14 ألفاً و368 ليرة سورية.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والرئيس الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش، فإن سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" ارتفع بنسبة 600 في المئة منذ آب/أغسطس 2023، وحتى شهر نيسان/إبريل 2024.
وأصبحت وزارة التجارة الداخلية السورية تصدر نشرة جديدة لأسعار المحروقات كل أسبوعين، بحيث يتم التعديل وفقاً لتقلب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمي.
واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام جورج خزام أن ضعف الخبرة باقتصاد السوق لدى حكومة النظام السوري يجعل مفهوم تحسين مستوى معيشة الشعب السوري هو بالبحث عن مصادر لزيادة التحصيل الضريبي والجباية بقصد زيادة الرواتب وتخفيض العجز بالموازنة العامة.
وأضاف خزام أن تلك الإجراءات تؤدي إلى "ارتفاع مستمر بالأسعار وبتكاليف الإنتاج وانهيار الصناعة والتجارة وانهيار مستمر لليرة السورية مع تراجع شديد بالقوة الشرائية لليرة وللرواتب والدخل".
وأوضح أن زيادة التحصيل الضريبي والجباية "تظهر جليا برفع أسعار المحروقات المستمر دون توقف والذي يتم تسعيره بسعر أعلى من دول الجوار"، مشيراً إلى أن هدف حكومة النظام هو إعادة توزيع تلك الضرائب على موظفي القطاع العام.
وقال إن الإجراءات "تؤدي إلى زيادة المستوردات الرخيصة وتراجع الصادرات المرتفعة التكاليف"، مضيفاً أن "المفهوم المنطقي لتحسين مستوى معيشة كل الشعب هو بتخفيض الأسعار وتخفيض سعر صرف الدولار".