اشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الى "اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، معرباً عن "تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني".واكد خلال لقائه المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى مصر، على "دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه".وأشاد شكري بالدور النشط والحيوي الذي يضطلع به سفراء المجموعة الخماسية في لبنان، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني، ومؤكداً أن الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة. وتناول اللقاء "أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية فى إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت". وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة، حيث جدد شكري التشديد على الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، موضحاً مدى الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية. وطالب شكري الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفاً أكثر قوة وتأثيراً، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات. من جانبه، أعرب لودريان عن تقديره البالغ للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصر منذ بدء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
