نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الحكومة الإسرائيلية وجهت تهديدات الى إدارة الرئيس جو بايدن، بالانتقام من السلطة الفلسطينية، رداً على اي مذكرات اعتقال قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وهدد إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية واتخاذ "إجراءات انتقامية ضدها قد تؤدي إلى انهيارها"، وذلك بدعوى الرد على مذكرات اعتقال محتملة قد تصدرها المحكمة الجنائية ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأفاد تقرير "واللا" بأن "حالة من الذعر تسود لدى نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين إزاء احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضده، وضد وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، على خلفية التحقيق بارتكاب جرائم حرب في غزة".
وأوضح التقرير أن "إسرائيل بعثت رسائل إلى الولايات المتحدة عبر قنوات عدة، خلال الأسبوعين الماضيين"، ادعت من خلالها أن "لديها معلومات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار".
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى قولهم إن إسرائيل حذّرت إدارة بايدن من أنه "إذا أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال هذه، فإن إسرائيل ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وسترد بإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة".
ولفت التقرير إلى أن "إحدى الخطوات التي من المرجح أن تتخذها إسرائيل في مثل هذا السيناريو هي تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية"، وأشار إلى أنه "من دون هذه الأموال، من المتوقع أن تفلس السلطة الفلسطينية وتنهار".
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن "التهديد بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، جدي للغاية". وأكد أن صدور مذكرات الاعتقال "سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار رسمي بشأن اتخاذ خطوات وإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".
وأوضح التقرير أن "نتنياهو طرح خلال مكالمة هاتفية مع بايدن مساء الأحد، المخاوف الإسرائيلية من مذكرات الاعتقال الدولية المحتملة"، في حين نفى بايدن ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن "ضوء أخضر" أميركي للمدعي العام الدولي في هذا الشأن.
وقال مسؤولان أميركيان إن إدارة بايدن بعثت رسائل إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مفادها أنه "من الخطأ" إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار وأن الولايات المتحدة "لا تدعم هذه الخطوة"؛ بحسب ما أفاد التقرير.