دشن وزير الدفاع في حكومة النظام السوري العماد علي محمود عباس المركز التجنيدي الأول في العاصمة دمشق، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن عباس قام بتوجيه من الأسد بتدشين المركز التجنيدي الأول من دمشق بعد الانتهاء من عمليات الربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيرةً إلى أن المركز بدأ العمل تجريبياً في 3 نيسان/أبريل.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن عباس أجرى جولة داخل صالات المركز، واطلع على طبيعة العمل فيه حيث يلبي جميع متطلبات التجنيد من إعدادات الخدمة العسكرية والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها.
وتحدث عباس عن "أهمية العمل في المركز التجنيدي الذي يقدم الخدمات بأفضل مستوى من خلال صالاته المجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية، بهدف تخفيف الأعباء عن المراجعين، وحصول المكلف أو المراجع على الخدمة المطلوبة وبشكل فوري، ولا سيما أنه يقع في مركز محافظة دمشق"، وفق الوكالة.
وقالت "سانا" إن الوزير "أشاد" بالمركز وتوفيره الربط الشبكي مع الدوائر المرتبط عملها بعمل مديرية التجنيد، كالمديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة والجوازات، ووزارتي التربية والمالية.
وتشكل الخدمة الإلزامية والاحتياطية هاجساً يؤرق الشباب السوري سواء أكان في داخل البلاد أو خارجها، بسبب الخوف من تجدد المعارك والزج بهم في البادية السورية التي تتعرض فيها قوات النظام لضربات موجعة من قبل تنظيم داعش، إضافة لعدم وجودة مدة محددة لانتهاء الخدمة بشكل صريح، إذ إن مدة الخدمة الإلزامية سنة ونصف، لكن يتم الاحتفاظ بهم دون تسريحهم لست سنوات في الوقت الحالي، ما يعني قضاء 7 سنوات ونصف من شبابهم داخل المؤسسة العسكرية.
ودفع ذلك الخوف بالشباب داخل البلاد إلى مغادرتها إلى دول الجوار وأوروبا وأفريقيا بطرق شرعية لمن قارب تأجيله على الانتهاء في حال كان طالباً جامعياً، أو عبر طرق غير شرعية في حال بلغ سن التكليف بالخدمة، وكان لا يدرس في الجامعات السورية، أي أنه لا يحق له الحصول على تأجيل دراسي.
أما الشباب خارج البلاد الذين بلغوا سن التكليف للخدمة الإلزامية، فيلجأ كثيرون إلى دفع البدل النقدي عن الخدمة، وكذلك الحال للمكلف بالخدمة الاحتياطية، ما شكل عائدات مالية ضخمة بملايين الدولارات سنوياً لخزينة النظام، لأن الوزارة تشترط دفع البدل بالدولار الأميركي لا الليرة السورية.