عادت الوزيرة الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك لإثارة الجدل عبر تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت فيه إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزا لا تستحق البقاء.
وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وسبق للوزيرة المتطرفة أن ادعت أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، مؤكدة رفضها لقيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".
في المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على تصريحات وزيرة الاستيطان بطريقتها، وقال إن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء.
ونجحت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في أسر عدد كبير من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي، وأعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة فضلا عن اعتداءات شبه يومية على مدن وقرى الضفة الغربية.
وتتظاهر عائلات الأسرى بشكل شبه يومي، خصوصا أمام مقر الحكومة ووزارة الدفاع في تل أبيب، ويطالبون بإبرام صفقة تبادل تعيد لهم ذويهم، ويتهمون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام عودتهم.
ومنذ أشهر، تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق، بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وسبق للوزيرة المتطرفة أن ادعت أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، مؤكدة رفضها لقيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".
في المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على تصريحات وزيرة الاستيطان بطريقتها، وقال إن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء.
ونجحت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في أسر عدد كبير من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي، وأعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة فضلا عن اعتداءات شبه يومية على مدن وقرى الضفة الغربية.
وتتظاهر عائلات الأسرى بشكل شبه يومي، خصوصا أمام مقر الحكومة ووزارة الدفاع في تل أبيب، ويطالبون بإبرام صفقة تبادل تعيد لهم ذويهم، ويتهمون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام عودتهم.
ومنذ أشهر، تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق، بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
