تنعكس عملية زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل إيجابي على العمال، وإن كانت الزيادة لا تزال أقلّ مما ينبغي، مقارنة بمستوى غلاء الأسعار.وفي الوقت عينه، ستعزّز الزيادة إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما سينعكس بدوره على تقديمات الصندوق للمضمونين.وحسب المدير العام للصندوق، محمد كركي، فإن "زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة، سترفد صندوق الصندوق بحوالى 2500- 3000 مليار ليرة، ستوظَّف في فرع ضمان المرض والأمومة، وتحديداً في القطاع الاستشفائي، لزيادة مساهمة الصندوق إلى 70 بالمئة وحتى 90 بالمئة من قيمة الاستشفاء".
وأشار إلى أنه "اعتباراً من 2024/4/1 اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدّد مسبقاً قيمة الفاتورة الاستشفائية وفق مدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 بالمئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالى 55 بالمئة". ولفت كركي النظر إلى أن "إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، لكننا نتمنى عليهم في المقابل التزام المبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبيّة لائقة بالمضمونين".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
