اكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، هكتور حجار، اليوم الثلاثاء: "اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب ،وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي".وعقب انتهاء اجتماع جمعه مع الرئيس نجيب ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، اضاف حجار، "كما بحثنا في ما يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء ، وهذا الامر سيطرح لاحقا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وخاصة القاطنين ما بعد الليطاني. كما بحثنا ما تقوم به وزارة الصحة حاليا ووزارة الشؤون لمواكبة اوضاع الناس".واعتبر، انه "وفي حال حصل وقف لاطلاق النار تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة، وفي حال تدهور الاوضاع تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الاوضاع وما يعني الوضع في الجنوب".رأس ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.وإستقبل الرئيس ميقاتي الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني -السوري نصري خوري وعرض معه التطورات الراهنة والاوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.وإستقبل رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي وبحث معه التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين الى لبنان الخميس.وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.كما استقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر.كما استقبل وفدا من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وعرض معه اوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
