أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن فحصاً أجرته واشنطن خلص إلى أن 5 وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت إن جميع الوقائع التي فحصتها حدثت قبل هجوم "طوفان الأقصى"، وإن أيا منها "لم يحدث في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية الأميركية أن "4 من الوحدات عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعّال"، وقالت إن "إسرائيل قدمت مزيداً من المعلومات عن وحدة خامسة". وتابعت أن الإدارة الأميركية "تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية" في هذا الشأن، وذلك في ظل التقارير عن تراجع البيت الأبيض عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن واشنطن توصلت إلى أن خمساً من وحدات الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. واضاف أن أربعاً منها اتخذت "إجراءات تصحيحية" تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.
وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" التي تضم جنوداً حريديين، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتراجع واشنطن عن قرارها مبررة ذلك ب"فحص معلومات جديدة تلقتها من الجانب الإسرائيلي بشأن أنشطة الوحدة العسكرية" في الضفة المحتلة.
وذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحافية الأسبوع الماضي، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم لجنة "ليهي" للتدقيق، قدمت توصية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل أشهر، بعدم أهلية وحدات بالجيش والشرطة الإسرائيليين لتلقي مساعدات أميركية بسبب تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
والجمعة، قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بخصوص أنشطة وحدة "نيتسح يهودا". وأضاف أنه على ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن "لا تزال تبحث إذا ما كانت الوحدة في طريقها إلى إجراء إصلاحات".
وقال المصدر لوكالة "رويترز"، إنه "إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك قيود على المساعدات الأميركية". وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
