حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من أي هجوم على المدنيين في رفح، وأدان هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الاول.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، وقال رئيس الوزراء المصري: "ندين ما حدث في السابع من تشرين الاول ضد المدنيين الإسرائيليين، غير أن التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كانت أمرا غير محتمل، كل الفلسطينيين يدفعون الثمن، إنه عقاب جماعي، ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، تصوروا أن حوالي 2.5 مليون نسمة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم، نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية وأكثر من 77 ألف إصابة، و7 آلاف ما زالوا مفقودين تحت الركام، وأكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها، النظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية دُمرت".
وتحدث مصطفى مدبولي عن الوضع في رفح، وقال إنه "يوجد أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بجانب 250 ألف شخص يعيشون فيها...".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "أي اعتداء أو هجوم عليهم سيمثل كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وبالطبع سيؤدي إلى نزوح ثان للأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال إلى أي مكان آمن آخر، وقد يعني ذلك أنهم قد يضغطوا على مصر لعبور الحدود، ونحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع جاهزون لتزويدهم بأي دعم يحتاجون إليه، ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني، وكيف ننشئ دولة فلسطينية من دون شعب فلسطيني؟".
وأردف مدبولي قائلا: "منذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للفلسطينيين، ودون أي مبالغة، يمكنني القول إن أكثر من 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وتمكننا من إيصال كل المساعدات من جهتنا، رغم أن معبر رفح معبر غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات لأنه مخصص للأفراد وهو مفتوح 24 ساعة يوميا من جهتنا، وتمكننا من استقبال آلاف المصابين من غزة من ذوي الحالات الحرجة لعلاجهم في مستشفياتنا".
وأردف رئيس الوزراء قائلا: "نحن لا نسمي الوافدين إلينا لاجئين بل هم ضيوف، اليوم مصر تستضيف 9 ملايين من المنطقة بأكملها ومن القارة الإفريقية بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان، وهو ما يكلف أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي سنويا كتكلفة مباشرة، وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها".
وأكد مدبولي: "تعين على العالم أجمع -اليوم قبل غدا- أن يجتمع من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأن أي مفاوضات لم تنتهِ بحل الدولتين ستُفضي إلى استمرار تلك الأزمة دون توقف".