حذّر الفريق القانوني الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى القضائية الدولية ضد اسر ائيل، من إمكان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين سراً أو دون الإعلان عن ذلك، ويخشون من أن يتفاجأ كبار المسؤولين الإسرائيليين بأوامر الاعتقال ضدهم من دون سابق إنذار عندما يكونون في الخارج.إسرائيل قد تنسحب من الهدنة
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من إمكانية إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في وقت تقترب المفاوضات من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مما قد يعرض الاتفاق للخطر".
وأفاد التقرير بأن "القلق هو أن إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال". وقالت المصادر إن دول "مجموعة السبع بدأت جهداً دبلوماسياً هادئاً لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وحذر أحد أعضاء الوفد القانوني الإسرائيلي من أن مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين قد تصدر سراً، ما يعرضهم ل"خطر الاعتقال دون سابق إنذار" عند وصولهم إلى دول أوروبية.ضغوط إسرائيلية
ويتعزز الاعتقاد لدى مسؤولين إسرائيليين بأن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهم تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أكد 5 مسؤولين إسرائيليين وأجانب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وعبروا عن قلقهم من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية.
ولا يستبعد المسؤولون أن يكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال، فيما يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مقربين من نتنياهو يمارسون حملة ضغط تستهدف المدعي العام الدولي كريم خان. وقال الموقع: "يهددونه ويدفعونه إلى الزاوية"، في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة. وأفاد بأن أوامر الاعتقال قد تصدر على خلفية تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتجويع سكان قطاع غزة ومنع المساعدات عن القطاع.
بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن خبراء إسرائيليين في مجال القانون الدولي يحذرون من أن صدور أوامر الاعتقال بحق المسؤولين قد يتبعه صدور عقوبات على إسرائيل، مثل فرض حظر على تزويدها بالسلاح وعقوبات اقتصادية أخرى. وأشارت إلى جهود حثيثة بذلتها وزارة القضاء الإسرائيلية بهدف ثني المحكمة عن إصدار أوامر الاعتقال.
وأوضح المحاضر في القانون الدولي في جامعة "إسيكس" البريطانية ماثيو جيليت إنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.
وأضاف أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليص الزيارات الدبلوماسية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي. وشدد على أن ذلك سيجعل "من الصعب بشكل أكبر على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل".