رحّبت منظمات حقوقية دولية بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها، وتشمل جرائم قتل الصحافيين.
وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اقترح على مجلس الوزراء إعتماد التقرير الصادر عن "المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي"، حول استشهاد الصحافي عصام عبدالله، كمستند رسمي تضمه وزارة الخارجية إلى الشكاوى المقدمة أمام الأمم المتحدة.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الجمعة، تبني الاقتراح رسمياً، وتكليف الخارجية اللبنانية تقديم ما يمكن من شكاوى أمام الهيئات والمنظمات الدولية بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين، ومسعفي ومتطوعي الدفاع المدني من قبل إسرائيل، على أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المحكمة وفقاَ للفصل التاسع من نظام روما.
ومن المفترض ان تُحاكم اسرائيل بجرائم قتل ثلاثة صحافيين لبنانيين اثنين، هم عصام عبد الله وفرح عمر، والمصور ربيع الشاعر، كما في جرائم قتل المدنيين، بينهم ثلاث طفلات قتلن مع جدتهن في استهداف اسرائيلي مباشر لسيارتهن، فضلاً عن قتل مسعفين ومدنيين آخرين، واستهداف الاراضي اللنباني بذخائر الفوسفور الابيض المحرمة دولياً.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لمى فقيه: "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة محورية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في لبنان. ينبغي لوزير الخارجية أن يقدّم بسرعة إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإفساح المجال أمام ضحايا جرائم الحرب، بما فيها تلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، لنيل العدالة. هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام".
من جهته، قال رئيس "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" فادي جرجس: "نأمل أن يشكل قرار مجلس الوزراء خطوة تمنح مدعي عام المحكمة إمكانية التحقيق في مختلف جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الاعتداءات والى اليوم".