تبدو إسرائيل مهتمة أكثر من ذي قبل بهجوم 7 أكتوبر بواسطة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لمهام عسكرية، بل أيضاً استخباراتياً، إذ باتت تستعين بشركات تكنولوجية متخصصة تتولى مهمة "الجاسوس الراصِد" لبيانات المناهضين لإسرائيل، و"المتصدي استباقياً" لهجمات محتملة.
هذا ما يُفهم من معالجات إعلامية عبرية، بينها مقال لصحيفة "إسرائيل اليوم" بعنوان: "هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في العثور على المتطرفين عبر الإنترنت الذين قد يشنون هجمات عنيفة؟".
انطلقت الصحيفة اليمينية المقربة من نتنياهو بهذا السؤال، لتمهد الحديث عن شركة "ريل آي" REALEYE، تحت غطاء أنها المُخولة بالمهمة التكنولوجية "الأمنية".
أساليب مخابراتية "غير تقليدية"
اللافت أنّ القائمين على الشركة يقرّون بالمهمة الأمنية والمخابراتية للشركة خدمةً لإسرائيل، إذ قال كبير مسؤولي منتجات الشركة التي توصف بـ"الناشئة"، روي زينمان، إن التكنولوجيا التي تطورها الشركة يوماً بعد يوماً، "تمتاز بقدرتها" على تحليل كمية هائلة من البصمات الرقمية لتحديد علامات "المخاطر الأمنية المحتملة"، وهي طريقة تروج الشركة لها باعتبار أنها تميزها عن أساليب المخابرات التقليدية، أي تطرح نفسها ك"مُعالج" لثغرات المخابرات الإسرائيلية الرسمية.
وبدت صحيفة "إسرائيل اليوم" "مُروّجة" للشركة التي تعرض منتجها وخدماتها لدول عالمية أيضاً، وإن كان دورها الأمني يولي أهمية لإسرائيل "أولاً"، حيث تحدثت عن دوافع مهمتها، وسياقها، بزعم أن "التحريض" على الانترنت أصبح "موضوعاً ساخناً" في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.
تحديد "القنبلة الموقوتة"
ووفق الشركة، لا يبقى "العنف" دائماً على الإنترنت، مدعية أن النشطاء "المتطرفين" في أوروبا وأميركا، ومعظمهم من أصل مسلم، يخططون لشن هجمات ضد مصالح إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم، وهو أمر عدّته "تهديداً" واضحاً وفورياً. وهذا يعني بمنظورها، أن الطريقة التي تعمل بموجبها مبنية على اعتبار كل منتقد لإسرائيل بمثابة"قنبلة موقوتة"، وأن مهمتها العثور على هذه "القنبلة" مسبقا، ثم تحذير الجهات الأمنية منها.
وهنا، تُمعن الشركة الأمنية الإسرائيلية، ومعها وسائل إعلام عبرية، في إطلاق وصف "متطرف" على كل مُناهض للاحتلال الإسرائيلي.. وهو ما يجعل مهمة هذه الشركة مزدوجة؛ أمنية لجمع معلومات وتحليلها، وأيضاً دعائية لمحاربة المحتوى الرافض للاحتلال في أنحاء مواقع التواصل، وعموم الشبكة العنكبوتية.
كيف تعمل؟
وتُفاخر الشركة التكنولوجية الأمنية بـ"أهمية" دورها، قائلة إن "التكنولوجيا الإسرائيلية في الطليعة"، وأن مهمتها مواجهة التحديات المُشار إليها. وسوقت الشركة نظامين قالت إنها طورتهما باسم "مسعد" و"فورترس"، مدعية أنهما يسعيان إلى تحديد وبناء ملف تعريف دقيق "قدر الإمكان" لنشطاء وكيانات توصف بـ"الخطرة"، ومن ثم المسارعة إلى تحديد "العلامة الحمراء"، لدفع الجهات الأمنية الإسرائيلية إلى التحرك "العاجل" بموجبها.
لكنّ الشركة الأمنية الإسرائيلية تلعب بالمصطلحات لشرعنة مهمتها، عبر القول إن بعض الأفراد يُصنفون ك"جيل أول من المتطرفين"، بدعوى أنهم يتم تلقينهم بـ"آيديولوجيات متطرفة" في الخارج، ثم يستخدمون المنصات الرقمية لنشر هذه الآراء في بيئاتهم الجديدة. وزعمت أنه في أحيان كثيرة لا يبقى التطرف محصوراً في شبكات التواصل الاجتماعي، وأن التحدي يكمن في العثور على "الإبرة في كومة القش" من خلال تحديد الأفراد الذين بلغوا من "كراهية إسرائيل" حداً يجعلهم يشكلون تهديداً مادياً حقيقياً.
غير أن التحدي الأكبر، وفق ادعاء الشركة، يتجلى في ظهور "الجيل الثاني من المتطرفين"، بدعوى أن هذا الجيل يأتي من خلفيات مستقرة في الغالب، بينما تنبع "كراهيته" لإسرائيل من تعرضه لـ"خطابات تعبوية" عبر الانترنت.
بينما زعم مؤسس "ريل آي"، كيفن كوهين، أن هدف الشركة هو معالجة "التحديات" رقمياً، والقضاء على تشكيل السلوكيات "الخطيرة".
ولأنّ تحديد التهديدات عبر الإنترنت لا يكفي، بحجة أن "المنع الفعال للعنف" يتطلب تحديد مسارات مؤدية إليه، إلى جانب تطوير أدوات تكنولوجية متطورة لهذا الغرض، تقول الشركة الأمنية الإسرائيلية إن دورها يصبح ملحاً طالما هناك حاجة إلى دور التكنولوجيا "الإسرائيلية"، بدعوى أن الذكاء الاصطناعي أحدث متغيرات في العامين الماضيين.
"تمييز النوايا الخبيثة"
ووفق كوهين، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التمييز بين السلوكيات "الحميدة" عبر الإنترنت وتلك التي تحمل "نوايا خبيثة"، وكأنه يريد أن يقول إن التكنولوجيا التي صممتها شركته الأمنية قادرة على كشف المحتوى "الضار مادياً بإسرائيل"، ومن ثم تمكين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من تحديد المخاطر المحتملة بشكل استباقي، وفق قوله. وهنا، روّج كوهين لتعزيز الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء التكنولوجيا لتحقيق "الأمان" للمعرضين لهجمات مادية "انطلاقاً من الانترنت".
بدورها، طرحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تساؤلاً عن مدى قدرة المشروع الأمني الذي يتخذ في تل أبيب أن يوقف المخططين قبل أن يهاجموا. وقد بثت على موقعها لقاء صوتياً مع القائمين على الشركة للإجابة على سؤالها.
من هي "ريل آي"؟
وبالبحث المعمق عن الشركة، يتضح أنها تتخذ من تل أبيب مقراً لها، وأن كيفين كوهين أسسها عام 2022 جنباً إلى جنب مع الجنرال المتقاعد روي زينمان ومدير التكنولوجيا التنفيذي ياشا نيمان، ولم يتردد مؤسسو الشركة أن يصفوها بـ"مشروع استخباراتي وأمني" يعمل على تطوير أداة لجمع المعلومات الاستخبارية، على نحو يمكنها من تحديد التنبيهات و"المخاطر" الصادرة من كل فرد. كما وجدت "المدن" أن الشركة مدعومة من صندوق رأس المال الاستثماري الحكومي، ويتم استخدامه بالفعل في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤشر إلى وجود بصمات أمنية رسمية في إسرائيل تتوارى خلف الشركة.
كما أن الشركة نفسها لا تُخفي أنها تساعد سلطات السجون والهجرة الإسرائيلية، إلى جانب وكالات الاستخبارات والجيش، تحت عنوان أنها تساعد في معالجة ثغرات في عمل أجهزة الحكومة الإسرائيلية التي تواجه "الخطأ البشري"، و"الإرهاق".
وكان روي زينمان الذي يعد أحد مؤسسي "ريل آي"، قد قاد وحدة جمع المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر المُسماة "8200"، حيث عمل في وحدة الاستخبارات الإلكترونية لأكثر من 25 عامًا، وقالت الصحافة العبرية إنه يمتلك "خبرة واسعة وعميقة" في مجال استخبارات شبكة الانترنت.
التحدي الأبرزمع ذلك، تقر الشركة الأمنية بأنها تواجه تحدياً مستمراً في تحليل كامل لآلاف النشطاء في الانترنت في غضون ثوان، لكن الشركة الإسرائيلية تدعي أنها قطعت خطوات كبيرة في فهم سلوكيات الناس وخصائصهم، لتسهيل عملية تحليل البيانات في وقت قياسي، وبالتالي الخروج باستنتاجات "أمنية" عن "المخاطر المحتملة".
وأكدت الشركة أنها حصلت على العديد من "العملاء الدوليين"، وأنها تركز الآن على جهودها المقبلة لجمع الأموال في سبيل استخدامها لتوسيع فريق البحث والتطوير الخاص بها، وتعزيز قدراتها التكنولوجية.