أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز"، بأنهم "لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي، أصدرها الرئيس جو بايدن، في شباط، "يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي".
وبحلول 24 آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي، ان "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، "السكان واللاجئون والهجرة"، "العدالة الجنائية العالمية"، "وشؤون المنظمات الدولية"، قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وأشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إلى ان "التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي".
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما لفت التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إلى "11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها".