أثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي.
وتقول السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.
ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة ووجودها قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب محتملة.
قالت السلطات الفلسطينية إن "موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، ضم نحو 400 جثة".
واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.
وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، إن "تحقيقا يجب أن يجرى للتثبت من عدد الجثث، لكن "من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت".
وأضافت شمداساني، "كانت أيدي بعضهم مقيدة بما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات".
تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا بالفعل في فظائع ارتكبها مسلحو حماس في السابع من تشرين الاول ورد فعل الجيش الإسرائيلي.
ويتمتع مكتب الادعاء في المحكمة بالولاية القضائية في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يصدر أي تصريحات عن اكتشاف مقابر جماعية.
بموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.
ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بمافي ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف على الرفات البشرية ودفنها بشكل لائق.
ويحظر القانون أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.
إذا أدت إعادة الدفن أو فتح المقابر الجماعية إلى تدنيس الرفات البشرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.
وبوسع المحكمة أيضا أن تستخدم تقارير عن محاولة التستر على جرائم بدفن جثث في مقابر جماعية كدليل يدعم أن الجناة كانوا يعلمون أن هذا القتل غير قانوني.
ويستطيع القضاة استخدام الحالات المؤكدة لأشخاص قتلوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم للتوصل إلى أن الموتى لم يكونوا من النشطين في القتال.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر قتل أو جرح مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب.