أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أن "المواد الغذائية هي الأقل تأثراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار الماضي، على أساس سنوي، والبالغ 70.36 في المئة، مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصاً أن المؤشر يشمل 16 مجالاً آخر منها على سبيل المثال الكحول والألبسة والكهرباء والصحة والنقل وغيرها".
وقال بحصلي في بيان "إذا نظرنا إلى الأرقام، فقد ارتفع مؤشر الأسعار للمواد الغذائية بنحو 50 في المئة، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108 في المئة والإيجارات 117 في المئة والإيجارات الجديدة 212 في المئة والصحة 45 في المئة والتعليم 589 في المئة.وكشف أن "النقابة توقعت العام الماضي حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وذلك من جراء تأثير عوامل خارجية، منها ارتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة ثم إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وارتفاع اسعار الشحن".
وأشار إلى أن "هناك أموراً عدة تساهم في ارتفاع سعر السلع، ككلفة النقل التي ارتفعت 13 في المئة والكهرباء 108 في المئة"، مشيراً إلى أن "كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع".
ولفت بحصلي إلى أنه "لا يمكن القول إن التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار"، مؤكداً أن "هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات، وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
