مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع، تزداد أصوات التنديد من الداخل الأميركي بطريقة تعامل إسرائيل مع مجريات الصراع لاسيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين المدنيين.
فقد علم موقع "العربية الإنجليزي" أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية استقالت من منصبها بسبب معارضتها لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن غزة.
فيما أعلنت المسؤولة هالة راريت التي شغلت أيضا منصب نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية في عام 2006 كمسؤولة سياسية، ترك منصبها عبر حسابها في منصة "LinkedIn".
وقالت إنها استقالت في نيسان 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة في معارضة سياسة الولايات المتحدة في غزة.
كما أكدت أنها كانت تعارض السياسية الأميركية في القطاع الفلسطيني من الناحية الدبلوماسية، وليس فقط لجهة تمويل إسرائيل بالأسلحة.
وقالت: "كونوا قوة من أجل السلام والوحدة"، خصوصا أن صفحة سيرتها الذاتية على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية تقول إن هاريت "شغوفة بالدبلوماسية وكسر الحواجز من خلال التواصل والتفاهم المتبادل".
يشار إلى أن استقالة راريت هي الأحدث ضمن سلسلة استقالات لدبلوماسيين أميركيين تنحوا عن مناصبهم بعد انتقادهم الدعم غير المشروط من بلادهم لإسرائيل التي تواصل قصف غزة.
فقد استقال جوش بول، الذي كان مديراً لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، في تشرين الأول، وأشار حينها إلى عدم موافقته على قرار إدارة بايدن بتقديم أسلحة لإسرائيل في أعقاب الحرب الحالية على القطاع المحاصر.
كذلك أعلنت مسؤولة بالخارجية الأميركية تعمل في قضايا حقوق الإنسان بالشرق الأوسط استقالتها، احتجاجاً على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر آذار الماضي.
وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، أنيل شيلين، أنها استقالت بعد عام من خدمتها، لأنها خلصت إلى أنه لا جدوى من محاولة تعزيز حقوق الإنسان بالشرق الأوسط، طالما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
كما تابعت أنها لم تتمكن من القيام بعملها بالدفاع عن حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية خلال مدة عملها.
أتت تلك الاستقالات بعد أشهر من اعتراف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين في تشرين الثاني الماضي، أي بعد توقيع 100 موظف بالخارجية الأميركية على مذكرة معارضة لبايدن تتهمه بنشر معلومات مضللة عن الحرب على غزة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القطاع، وذلك ما يجعل الرئيس الأميركي شريكا بالإبادة الجماعية، وفق المذكرة.