اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يضرّ بقدرة الردع الإسرائيلية"، وذلك على خلفية مصادقة الكابينت الموسع على مقترح طرحه نتنياهو، بناءً على طلب بريطاني، بشأن إتاحة زيارة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال تزعم إسرائيل أنهم من مقاتلي النخبة في حماس.
واتهم بن غفير، نتنياهو بارتكاب أخطاء جسيمة في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وعارض مقترح نتنياهو والذي ينص على السماح لمراقبَين أجنبيَين بمرافقة قاض إسرائيلي بزيارة المعتقلين، واعتبر أن الأبدى كان "المصادقة على العملية في رفح والشمال".
وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير رفض إتاحة الزيارة، وطلب إناطة الأمر بالسماح بزيارة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال بن غفير إن "القرار الذي اتخذه الكابينت بإجباري على السماح بزيارات مراقبين أجانب للسجون للاطمئنان على أوضاع إرهابيي النخبة، هو خطأ جسيم. يتعرض الرهائن في غزة إلى سوء المعاملة وليس لزيارات حريصة على حقوقهم".
وتابع أن "هذه الزيارات تضر بالردع، وبالمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، كما أنها تشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام التدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل".
وتابع: "أي دولة تحترم سيادتها وأمنها لن تسمح بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب لا تزال قائمة، ونحن نتعاون معهم"، علماً بأن وزارة الأمن القومي التي يقف بن غفير على رأسها مسؤولة عن سلطة السجون الإسرائيلية.
ويعاني جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتهاكات إسرائيلية متصاعدة، بما في ذلك احتجازهم في ظروف غير آدمية، وسط شهادات وتقارير بعضها إسرائيلية عن تعرّضهم للتعذيب، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم.
في المقابل، شدد مسؤول إسرائيلي رفيع رداً على انتقادات بن غفير، على أن "نتنياهو والكابينت غير مستعدين للموافقة على زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، طلما أن الرهائن لا يحصلون على مثل هذه الزيارات".
وتابع: "مع ذلك، فقد تقرر أن قاضياً إسرائيلياً واثنين من المراقبين البريطانيين الذين ستوافق إسرائيل عليهما، سيكونون قادرين على إجراء فحص لعينات، لإثبات أن إسرائيل تلبي المعايير الدولية".
وأشارت القناة (12) الإسرائيلية إلى أن قرار نتنياهو الذي حظي بمصادقة الكابينت جاء على خلفية ضغوط بريطانية متصاعدة وصلت إلى حد التلويح ب"حظر بيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لصالح إسرائيل".