انظار العالم الى غزة، في ضوء قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية اقتحام رفح بعملية عسكرية واسعة تستمر لـ6 اسابيع وتؤدي الى تهجير اكثر من مليون فلسطيني الى مناطق غير محددة حتى الان، بعد ان فشلت كل التدخلات الدولية في ثني نتنياهو عن تاجيل العملية، ولم تلاق تحذيرات مدير اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي الاذان الصاغية في تل ابيب من النتائج الكارثية على الفلسطينيين في ظل استحالة اجلاء اكثر من مليون مدني من رفح. واكد مسؤول الصليب الاحمر الدولي، انه لم ير حتى الان خطة لاجلاء المدنيين، محذرا من العواقب الكارثية على السكان، فيما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية عن اقامة مدينة» خيم» لنقل الفلسطينيين اليها.

وتشير المعلومات، ان العملية العسكرية قد تبدأ بعد انتهاء جولتي وزيري خارجية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الى دول المنطقة ومن ضمنها السعودية مطلع الاسبوع المقبل، على ان تكون المحطة الاخيرة تل ابيب، وسيحض الجانبان الاميركي والفرنسي المسؤولين الاسرائيليين على تجنب سقوط اعداد كبيرة من المدنيين في العملية.

ولذلك تدعو مصادر متابعة للتطورات في غزة، المسؤولين اللبنانيين الى وضع خطة للتعامل مع هذه التطورات الخطرة ووقف السجالات في ضوء المنحى التي سيطرأ على الجبهات وتوسعها من سورية والجولان والجنوب اللبناني حتى العراق واليمن، وربما تتدحرج الامور الى شتى الاحتمالات.

وتؤكد المصادر، ان الجهد اللبناني الرسمي يجب ان ينصب على تحصين الاوضاع الداخلية كون التطورات المقبلة على المنطقة ولبنان كبيرة جدا، في ظل القرار العربي والدولي انهاء حماس وتهجيرها من غزة، كما ان الضغوطات الهائلة على قطر لترحيل قيادات حماس قد تعطي ثمارها بعد فترة، وهناك من طرح بيروت مكانا بديلا لاقامة قيادات حماس والجهاد، وهذا يفرض اقصى درجات اليقظة والوحدة لمواجهة السياسات الخارجية.

زيارة وزير الخارجية الفرنسي

داخلياً، لا تطورات جدية في الملف الرئاسي، والدخان الابيض لن يخرج قريبا، لكن التطور البارز زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى بيروت يوم السبت، وعلم حسب مصادر سياسية رفيعة، ان زيارة الوزير الفرنسي تهدف الى التأكيد على اهمية تجنب الحرب مع «اسرائيل» لما سيكون لذلك من تبعات واضرار كبيرة على لبنان، كما ان من المتوقع ان يعيد الضيف الفرنسي طرح خطوات خفض التصعيد على الحدود اللبنانية مع «اسرائيل»، غير ان الجواب الذي سوف يسمعه لا يزال باستحالة فصل جبهة الجنوب عما يجري في غزة.

مصدر في حزب الله: تصريح غالانت هزيل

التصعيد سيد الموقف جنوبا، و «إسرائيل» في مأزق كبير كما قال مصدر في حزب الله لـ «الديار» وعاجزة عن تحديد اهدافها الرئيسية في غزة، كما تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات كبيرة من قبل مجاهدي حزب الله في عرب العرامشة وشمال عكا وامس في نطوعة وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واصيبت بالجنون والهستيريا وردت بالقصف الشديد على قرى الجنوب وصولا الى عدلون والبقاع.

وتابع المصدر: بعد العمليات النوعية للمقاومة، فهم الاسرائيلي الرسالة جيدا وما قاله الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله «بتوسعوا من وسع» وعندما وسعوا قصفهم باتجاه عدلون وسعنا باتجاه شمال عكا، لقد فهموا الرسالة.

واضاف المصدر: امس صدر تصريح لوزير الدفاع الاسرائيلي غالانت يقول فيه «قتلنا نصف القادة الميدانيين في حزب الله والنصف الثاني مختبئ» التصريح هزيل جدا، وليس له اي قيمة، نحن نعلن عن أسماء شهدائنا في بياناتنا ونعتز بشهاداتهم ونقيم لهم الاحتفالات «هذا التصريح للاستهلاك المحلي ورفع المعنويات لجيش العدو والاسرائيليين ردا على هجمات المقاومة النوعية خلال اليومين الماضيين التي ستردع العدو من توسيع عدوانه، تصريح غالانت يدعو الى السخرية فعلا».

واستبعد المصدر، تدحرج الأمور إلى الحرب الشاملة لكننا مستعدون لها وفي كامل جهوزيتنا، مشيرا، الى ان التصعيد ما زال في الحدود التي بدات فيها الحرب في 8 تشرين الاول، يقومون بتوسيع القصف باتجاه البقاع نرد في الجولان، قصفوا في عدلون كان ردنا في شمال عكا، لكن لا يبدو ان الامور ذاهبة الى تصعيد شامل.

من جهتهم، واصل مجاهدو المقاومة الاسلامية دك المواقع الاسرائيلية والمستعمرات على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ من مختلف العيارات «كاتيوشا، براكين»، بالاضافة الى القصف المدفعي واوقعوا المزيد من الخسائر في صفوف الجنود الاسرائيليين، والعملية النوعية سجلت في قصف مبنى يوجد فيه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالاسلحة المناسبة، واشارت وسائل العلام العدو الى قيام مروحية بنقل المصابين من المكان المستهدف، كما قصف مجاهدو المقاومة بعشرات الصواريخ الكاتيوشا مستعمرة شوميرا «بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة» وقد ردت قوات الاحتلال بشن غارات جوية تركزت على عيتا الشعب، بالاضافة الى رشقات مدفعية استهدفت العديد من البلدات الجنوبية.

ملف النازحين

حاول الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته الاخيرة الى فرنسا وضع معالجة ملف النازحين السوريين على السكة الصحيحة، طارحا أمام الرئيس الفرنسي ماكرون فكرة فتح خطوط التواصل المباشر بين الحكومتين الفرنسية والسورية كون المعالجة الجدية لملف النازحين مستحيلة دون ذلك، وحسب المعلومات المؤكدة فان ماكرون استمع الى اقتراح ميقاتي ولم يعط جوابا طالبا منه مناقشة الملف مع رئيس المخابرات الفرنسية الذي التقى رئيس الحكومة مطولا وناقشا ملف النازحين من مختلف جوانبه وجدد ميقاتي طرحه دون اي جواب من رئيس المخابرات الفرنسية في هذا الشان، الذي كرر الموقف الفرنسي المعروف برفض عودة النازحين إلى سورية في ظل النظام الحالي، وان الاتحاد الأوروبي لن يمول العودة الى سورية او تقديم المساعدات للنازحين داخل مناطق النظام لان من شان ذلك منحه اوراقا لمصلحته ودعما ماليا.

وفي المعلومات، ان الموقف الفرنسي يتطابق كليا مع الموقف الألماني، لكن الايجابية الوحيدة تمثلت ببداية ظهور خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وتبني إيطاليا وجهة النظر اللبنانية بإقامة مناطق آمنة داخل سورية لعودة النازحين إليها مدعومة من قبرص والعديد من الدول الاوروبية، لكن الموقف الأميركي تبنى كليا الموقفين الفرنسي والالماني، وهذا الموقف المتشدد بملف النازحين سيسمعه المسؤولون اللبنانيون من وزير الخارجية الفرنسي الأحد في بيروت ومن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي سياتون في اوائل ايار.

وفي المعلومات ايضا، ان الحكومة اللبنانية كلفت مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري زيارة دمشق ومناقشة ملف النازحين مع الحكومة السورية. وحسب مصادر مقربة من العاصمة السورية، فان زيارة البيسري مرحب بها لكن الحكومة السورية ترفض حصر الملف بالجانب الأمني ومناقشته من هذه الزاوية فقط وتصر على طرح الحلول مع الحكومة اللبنانية والوزراء اللبنانيين من مختلف جوانبه السياسية والامنية واللوجيستية لان ملفا بهذا الحجم لا يمكن اختصاره بالناحية الامنية، «والكرة في الملعب اللبناني» وهذا القرار كانت الحكومة السورية قد بلغته الى مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي نقله الى ميقاتي «ونام عليه». والسؤال: هل الحكومة اللبنانية جاهزة لوضع ملف النزوح على الطاولة ومناقشته مع الحكومة السورية ؟ والسؤال ايضا: هل ناقش ميقاتي ملف المناطق الامنة في سورية مع حكومة دمشق قبل طرحه على الفرنسيين، ومن قال لميقاتي ان دمشق توافق على هذا الطرح، وكيف يمكن تحقيقه حتى ولو وافق الاتحاد الأوروبي عليه ورفضته دمشق ؟

وفي المعلومات ايضا، ان الحكومة اللبنانية التي تعرف جيدا الموقف الأوروبي الرافض للعودة، حاولت في اجتماع امس الاول حصر الملف بالسجناء السوريين البالغ عددهم رسميا 2500 سجين، ونقل الذين لا يملكون الإقامات الرسمية الى دمشق، وهذا الامر جوبه برفض من الاتحاد الأوروبي وانتهى الطرح.

وحسب مصادر لبنانية رسمية، من الطبيعي ان تكلف الحكومة اللبنانية اللواء البيسري في هذا الملف، خصوصا ان الامن العام اللبناني هو من يمسك به، والمفروض مناقشته مع الجانب السوري، وهو ملف سياسي وقضائي وامني، ومدير الامن العام مكلف رسميا من الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق، وهو موفد رسمي حكومي وليس امنيا فقط، ويستطيع مناقشة تشعبات النزوح مع المسؤولين السوريين، وعلى الاخوة السوريين النظر الى زيارة اللواء البيسري بانها زيارة رسمية من قبل الحكومة اللبنانية وليست امنية، وفي تاريخ العلاقات بين البلدين كان القادة الامنيون ينقلون الرسائل السياسية وينافشون مختلف القضايا وبالتالي يجب تجاوز هذا الامر خصوصا انه محصور بملف السجناء، علما ان اللواء البيسري سيزور العاصمة السورية قريبا. لكن السؤال الى الحكومة اللبنانية وتحديدا الى الرئيس ميقاتي: لماذا تم استبعاد الوزير عصام شرف الدين عن الملف الذي كان يتابعه مع المسؤولين السوريين، وهل للامر علاقة بتصريح الوزير شرف الدين عن وجود 20 الف مسلح بين النازحين جاهزين لـ «خربطة» الاوضاع الامنية، وقد اثار هذا التصريح سجالا حادا بين شرف الدين ووزير الداخلية بسام المولوي في اللقاء التشاوري الحكومي الجمعة الماضي.

والخلاصة حسب المتابعين لهذا الموضوع، لا حلول جاهزة للملف، والحكومة لا تملك خطة للمعالجة كي تقدمها الى الاتحاد الأوروبي والتعامل مع لبنان كما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع النازحين في تركيا والعراق والاردن وباقي الدول العربية.

تاجيل البلديات

اليوم، يتم التمديد للبلديات والمخاتير سنة واحدة خلال جلسة عامة في المجلس النيابي، بالتوافق بين الثنائي الشيعي واللقاء الديموقراطي والتيار الوطني والعديد من النواب من مختلف الكتل، علما ان عدد البلديات في لبنان 1064 بلدية، ويبلغ الشغور 163 بلدية موزعة على الشكل الاتي: جبل لبنان 41، عكار 30، الشمال 27، الجنوب 22، البقاع 19, بعلبك_ الهرمل 13، النبطية 11، اما البلديات المنحلة فتبلغ 121، والمستحدثة 34، و8 بلديات لم تشهد انتخابات في 2016.

واكد النائب في اللقاء الديموقراطي هادي ابو الحسن على حضور نواب اللقاء الجلسة، كما اعلن نواب التيار عن حضورهم وكذلك كتلة الاعتدال الوطني والنواب فيصل كرامي وحسن مراد وجهاد الصمد الذي قدم مشروع قانون التمديد، فيما تعقد الحكومة جلسة غدا للتمديد للبلديات بعد صدور القرار عن مجلس النواب، وقد استعرض بري وميقاتي مسار الجلسة التشريعية اليوم خلال لقائهما في عين التينة، فيما اعلن نواب القوات اللبنانية والكتائب والتغييريون مقاطعة الجلسة.