أجاز مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري (الكبتاغون-2)، وذلك ضمن حزمة تشريعات عاجلة.وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري- الأميركي" إن مشروع القانون حصل على موافقة 79 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 18 فقط، ما يعني إنه حصل على الأصوات الكافية لإرساله إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيعه ويصبح قانوناً نافذاً.أتى التصويت على مشروع القانون في المجلس من ضمن حزمة تشريعات عاجلة تضمنت التصويت على مشاريع قوانين تجيز منح حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 95 مليار دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.وقبل أسبوع، أعلن "التحالف الأميركي لأجل سوريا" وضع مشروع قانون "الكبتاغون- 2" ضمن حزمة التشريعات العاجلة تلك، ووصفها بالخطوة "غير المسبوقة"، و"أمر خارق للعُرف التشريعي" في الولايات المتحدة، ذلك أن مشروع القانون وضع أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه بعد أسبوع واحد فقط من تمريره في مجلس النواب الأميركي.وكان مجلس النواب الأربعاء الماضي، قد صوّت على مشروع القانون بأغلبية ساحقة هي 410 أصوات، مقابل رفض 13 عضواً فقط.وقال مسؤول العلاقات الحكومية في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غانم إن مشروع القانون يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وجميع الشبكات والأفراد المنخرطة في تجارة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها أو يستفيد من ريعها، "مهما كانت الجنسية التي يحملها".وأضاف غانم ل"المدن"، إن مشروع القانون جرى طرحه في تموز/يوليو 2023، على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بدعم من تحالف منظمات الجالية السورية، مشيراً إلى أنهُ أجيز حينها من المشرعين بالحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإجماع بواقع 44 صوتاً لصالحه، مقابل 0 رفض.وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية لمكافحة تجارة عائلة الأسد بمخدّرات "الكبتاغون"، والتي "تدرّ على النّظام أرباحاً تُقدّر بمليارات الدولارات"، عدا عن استخدامها "ورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها وشعوبها بالمخدّرات".ونصّ مشروع القانون على أن الكونغرس اكتشف بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في مناطق سيطرة النظام، تطور إلى درجة "تهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأن أطرافاً حكومية هم مهندسون رئيسون في هذه التجارة، وأن هناك مسؤولين رفيعي المستوى يصنعونه ويهربونه بالاستعانة بدعم فني ولوجستي من جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني.ومشروع القانون الجديد هدفه إتمام هذه الجهود وتجاوز وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة عبر توسيع ملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجارة، وفرض عقوبات ثانوية على أيّ جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيّته.