وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.
التصويت جاء ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة 79 مؤيد و18 معارض فقط، كما ذكر "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي" وهما منظمتان فاعلتان بدفع مشروع القانون هذا ومشاريع أخرى.
وأوضح المتحدث باسم "التحالف" المذكور، محمد غانم، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" أن "مشروع القانون سيتجه الآن إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه قريبا جدا"، على أن يصبح بعدها قانونا نافذا وواجب التطبيق.
وكان مجلس النواب الأميركي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الكبتاغون 2"، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وطرح مشروع القانون، في شهر تموز عام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأجازته "لجنة العلاقات الخارجية" في تشرين الثاني عام 2023 بالإجماع.
ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
ووفق قانون "الكبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ويقول موقع الحكومة البريطانية إن نحو 80 بالمئة من إمدادات العالم من الكبتاغون يتم إنتاجها في سوريا.
ويضيف أن النظام السوري يشارك عن كثب في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية.
ويشير أيضا إلى أن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.
ووفقا للموقع، فإن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد، ويوضح أن التجارة تساوي حوالي 3 أضعاف التجارة المشتركة للكارتلات المكسيكية مجتمعة.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقوبات منسقة على الأفراد المتورطين في هذه التجارة، حيث شملت قائمة المملكة المتحدة كبار مسؤولي النظام الميسّرين لعمليات تسهيل التجارة لمصنعي المخدرات وشركاء حزب الله الرئيسيين المسؤولين عن تهريبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.