أقرّ الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لإسرائيل وأوكرانيا بمليارات الدولارات.
ووافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا، الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر"، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا، وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في مؤتمر صحفي بعد التصويت: "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70 بالمئة في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.