طردت شركة غوغل أكثر من 20 موظفاً إضافياً في أعقاب الاحتجاجات على التكنولوجيا التي تزودها الشركة للحكومة الإسرائيلية وسط حرب غزة، ليصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم إلى أكثر من 50، حسبما قالت منظمة تمثل العمال.
وتأتي عمليات الفصل من العمل هذه بعد أيام على قيام الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي بإبلاغ الموظفين في مذكرة على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة "كمنصة شخصية" أو "النزاع حول القضايا الخلافية أو مناقشة السياسة".
وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على الاضطرابات الداخلية في عملاق التكنولوجيا بشأن "مشروع نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم توقيعه عام 2021 لشركتي "غوغل" و"أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي.
وأكد متحدث باسم "غوغل" أنها طردت مزيداً من الموظفين مع مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 نيسان/أبريل التي تضمنت اعتصامات في مكاتب الشركة في مدينتي نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.
والأسبوع الماضي طردت "غوغل" 28 موظفاً شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجاً على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية ومع الجيش الإسرائيلي.
وكان العمال نظموا اعتصامات الأسبوع الماضي في مكاتب "غوغل" في نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا. وردت الشركة بالاتصال بالشرطة التي نفذت عمليات اعتقال بين المحتجين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وقال موظفو الشركة المنتمون إلى المجموعة التي نظمت الاعتصامات والتي تطلق على نفسها اسم "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، في بيان، إن عمليات الفصل هي "عمل انتقامي صارخ"، كما أضافوا "لعمال غوغل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام العمل بالشركة"، مؤكدين أيضاً أن بعض الموظفين الذين تم طردهم لم يشاركوا في الاعتصامات.
وتعليقاً على الاحتجاجات، صرحت آنا كوالشيك، مديرة الاتصالات الخارجية لشركة "غوغل كلاود"، بأن مشروع "نيمبوس" "لا علاقة له بالجيش الإسرائيلي" وأنه "ليس موجهاً إلى أعمال حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت جين تشونغ، المتحدثة باسم الجماعة، إن "غوغل" قامت، ليل الثلاثاء، بطرد أكثر من 20 موظفاً إضافياً، بما في ذلك المارة غير المشاركين خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، من دون تقديم رقم أكثر تحديداً.
وأضافت تشونغ في بيان صحافي: "أهداف غوغل واضحة: تحاول الشركة قمع المعارضة، وإسكات عمالها، وإعادة تأكيد سلطتها عليهم.. وفي محاولاتها للقيام بذلك، قررت غوغل أن تقوم بشكل غير رسمي، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بقطع سبل عيش أكثر من 50 من العاملين لديها".