دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر في قطاع غزة. وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في القطاع "مرعب".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلاثاء، على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب". وقال إنه "يشعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما.
وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة في مقبرة جماعية اكتُشفت في مستشفى ناصر إلى 283.
وقالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث".
وأضافت "بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك الانتهاكات".
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى ناصر و30 جثة في الشفاء.
من جهتها، وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، ودعت إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مواقع المقبرة.
ورداً على سؤال حول المقبرة الجماعية في مستشفى ناصر، أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هذه التقارير "مثيرة للقلق للغاية". وقال: "ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة".
وأضاف أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار "لرؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة. وجدد المسؤول الأممي ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر، وحماية المستشفيات، وإطلاق سراح الرهائن.
من جهته، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود عمليات دفن جماعي وإعدامات محتملة في مستشفيات في غزة. وزعم أنه استخرج جثثاً في محاولة للعثور على الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وقال في بيان، إن "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثثاً فلسطينية لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
