نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين أميركيين أن الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتسح يهودا" التي تم الحديث عنها في الأيام الماضية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
العقوبات قد تمتد للقوات بغزةوكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" الحريدية والتابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. وقالت إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
وقال مصدر أميركي للصحيفة إن واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لكتيبة "نيتسح يهودا"، لكن لايزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة لها.
وتوقع المصدر الأميركي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين "بشكل متكرر وغير عادل".
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر أن يتم فتح تحقيقات أيضاً في الوحدات العاملة في غزة، نظراً للمقاطع المصورة التي نشرها جنود في الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحرب في غزة، والتي تظهر انتهاكهم لقواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي حققت خلال السنوات الأخيرة في العديد من الحوادث التي تورطت فيها كتيبة "نيتسح يهودا"، إن النتيجة التي توصلت إليها هي أن الكتيبة "أصبحت نوعا من الميليشيات المستقلة التي لا تخضع لقواعد الجيش".نهاية العلاقة الخاصة!
وفي السياق، قال خبير قانوني إسرائيلي إن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" قد تكون له عواقب بعيدة المدى وربما تجعل إسرائيل عُرضة للملاحقة القضائية الدولية.
وأضاف المحامي والمحلل القانوني ماتان غوتمان في مقال ب"يديعوت أحرونوت"، أنه من الصعب تفسير التداعيات الخطرة والآثار البعيدة لفرض عقوبات أميركية محتملة على الكتيبة إذا تأكدت صحة التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع.
واعتبر أن إقدام الإدارة الأميركية على مثل هذه الخطوة سيكون إيذاناً بنهاية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وثغرة يمكن أن تغري دولاً ومنظمات عالمية بفرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية على أي كيان متورط في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية، من مسؤولين وجنود إسرائيليين يعيشون في المستوطنات.
ومن شأن تلك العقوبات أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الجيش والاقتصاد، وعلى إنفاذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية.
وأوضح الخبير القانوني أن أهمية فرض هذه العقوبات هي في الأساس تعبير علني عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي وقدرته على فرض القانون على جنوده. وبفرضها تلك العقوبات، تكون الولايات المتحدة قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.
ومضى غوتمان إلى القول إن التبعات المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة ستكون وخيمة، مضيفاً أن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو استخدام أدوات قانونية قاسية لإحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وتقتضي هذه الفرضية من إسرائيل أن تبذل ما في وسعها لمنع واشنطن من فرض عقوباتها على الجيش الإسرائيلي.