تعالت أصوات الصناعيين السوريين المُحذّرة من خطر اندثار الصناعة السورية نتيجة سياسات الحكومة لا سيما ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وبدأ حراكهم يأخذ طابعاً جماعياً ليس فقط في حلب ودمشق، وإنما امتد لمحافظات أخرى، في ما يبدو بالمقايل أن النظام ماضِ في سياسة رفع الدعم عن هذا القطاع.الصناعة تعيش أسوء أيامهاوالحال الذي وصلت إليه الصناعة السورية اليوم، وإن لم يكن هناك ارقاماً دقيقة حول هجرة الصناعيين الجماعية من مناطق سيطرة النظام في وقت سابق، يمكن القراءة في إرهاصاته التي كشفها الصناعيون خلال اجتماعاتهم. فخلال اجتماع عقده اتحاد غرف الصناعة السورية قبل يومين، أكد أحد الصناعيين من حلب خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج، وتسريح 165 عاملاً نتيجة ارتفاع التكاليف.واللافت بحراك الصناعيين، وإن تشابهت الأسباب المطروحة حول تراجع الصناعة، وهي ارتفاع حوامل الطاقة ووصولها لنسب تجاوزت 500 في المئة بموجب قرار وزارة الكهرباء الأخير في شباط/فبراير، فإن السمة الأبرز هي انتقال المطالبات من صناعيي حلب ودمشق، لتشمل نظرائهم في طرطوس وحماة، ما يعني أن ما أطلقه هؤلاء من تحذيرات بوجود خطر اندثار حقيقي لها، أصبح واقعاً.ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن الصناعة في مناطق سيطرة النظام تعيش أسوء أيامها لأنها تواجه تحديات خطيرة، بعضها مرتبط بالواقع الاقتصادي العام، وأخرى مرتبطة بسياسات وممارسات حكومة النظام، مشيراً إلى أن هذين النوعين من التحديات يتكاملان بحيث باتت الصناعة "تواجه خطر التوقف التام".ويوضح السيد عمر ل"المدن"، أن التحديات تشمل عدم توفر حوامل الطاقة بالقدر الكافي للصناعة، بما فيها الكهرباء والمازوت والفيول، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة يرفع من تكاليف التشغيل وبالتالي تراجع الإيرادات، إضافة إلى عقبة حادة في تصريف الانتاج لأن التصدير غير متاح وتكلفته عالية.وتواجه الصناعة تحديات تتعلق بسياسات وممارسات حكومة النظام، بدءاً من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وعدم وجود أي حوافز حقيقية للإنتاج، والمضايقات والابتزازات التي يتعرض لها الصناعيون من قبل أمراء الحرب، والإتاوات المفروضة على مدخلات الإنتاج وعلى المنتج النهائي وعلى الأرباح، تشكل مجتمعة تحدٍ خطير يواجه الصناعة، وفق السيد عمر.الحكومة: نحن ندعمكم!ورغم تعالي أصوات الصناعيين وتوضيح مطالبهم، إلا أن الحكومة السورية صمت أذنيها عن السمع. فمعاون وزير الكهرباء السوري لبحوث الطاقة أدهم بلان، علّق على ما طرحه الصناعيون بالقول إن الطاقة الكهربائية للصناعيين "لاتزال مدعومة"، ضارباً مطالبهم بعرض الحائط.وراح بلان إلى أبعد من ذلك بقوله "نحن حالياً في أزمة طاقة المفروض استقطاب الصناعات غير الكثيفة لاستهلاك الطاقة، وليس العكس التي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني خاصة أننا إذا ما صدرنا المنتج نكون كمن يصدر ولكن ليس بتكلفته الحقيقية".ويمكن القراءة بتصريح المسؤول الحكومي أن النظام السوري ماضِ في نهج رفع الدعم عن صناعات كثيرة، تُعتبر بالعُرف الاقتصادي حلولاً ترقيعية لا تغير من حال الواقع السيء في شيء، وبعيدة كل البعد عن الحلول الجذرية، فيما يطلق عليها النظام اسم إعادة تنظيم الدعم.لكن الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو يوضح أن ما يُطلق عليه النظام إعادة تدخل وتنظيم الدعم هو بالحقيقة إعادة تموضع وتمهيد لرفع الدعم بشكل كلّي، والاتجاه بالصناعة نخو الخصخصة لكن ليس بمفهومها السليم، وإنما بيع المنشآت واقتطاع الصناعات الحيوية لرجالات النظام للتربح منها، وترك الدولة بلا موارد.ويقول شعبو ل"المدن"، إن اجتماع الصناعيين ليس الأول ولن يكون الأخير، فصناعيو حلب منذ سيطرة النظام على حلب في 2017، تلقوا وعوداً بدعم الصناعات، لكن ما حصل كان العكس، فرض المزيد من الإتاوات على المواد الأولية والمنتجة من مصانعهم والترفيق وهي تحديات ثانوية، يُضاف إلى التكاليف الأساسية وتكاليف التشغيل، والتي جعلت منتجهم يخرج من المنافسة في الدول المجاورة.