في زيارة خاطفة خاصة وسريعة، حطّ وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، في بيروت، لتقديم واجب العزاء لعائلة الحريري بوفاة زوج النائبة السابقة بهية الحريري، مصطفى الحريري "أبو نادر". وأصدر المكتب الإعلامي للحريري بياناً جاء فيه: "استقبلت السيدة بهية الحريري ظهر اليوم في دارتها بوسط بيروت وفداً قطرياً رفيعاً برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، لتقديم التعازي باسم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوفاة المغفور له بإذن الله الحاج مصطفى أحمد الحريري (أبو نادر). وكان في استقبال الوفد القطري إلى جانب السيدة الحريري، نجلاها السيد نادر والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وأفراد العائلة.ديبلوماسية قطرتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان. وعلى الرغم من أن ليس لها أبعاد سياسية، إلا أن جهات لبنانية تشير إلى أن لبنان لا يزال حاضراً في اهتمامات الدول العربية والخليجية، ولا سيما قطر، التي تنشط ديبلوماسياً في سبيل الوصول إلى تسوية سياسية تنقذ لبنان من أزماته، وتقيه اتساع رقعة الحرب الدائرة في الجنوب. بضع ساعات يقضيها الخليفي في بيروت، تكفي لقراءات وتحليلات كثيرة من قبل اللبنانيين، الذين يعتبرون أن الدوحة وانطلاقاً من أدوارها على مستوى المنطقة، الساعية للوصول إلى تسويات تكرس التهدئة، يمكن لها أن تضطلع بدور أساسي وفاعل على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن علاقتها جيدة مع مختلف القوى في الداخل وفي الخارج، وبإمكانها التواصل مع الجميع لإرساء مقومات التفاهم.
ولطالما سرت معلومات في لبنان عن زيارة مرتقبة للخليفي إلى بيروت بدافع سياسي، إلا أن ترتيبها لا بد أن يحصل مع توفر مقومات التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين، ونضوج الظروف السياسية لتكريس التفاهمات، خصوصاً أن المنطقة كلها تعيش حالياً على غيقاع الحرب الدائرة في غزة والمواجهات القائمة والمستمرة في جنوب لبنان. الخليفي كان قد زار بيروت سابقاً وتحديداً في نيسان الفائت، بعد اجتماعات اللجنة الخماسية في باريس، حيث عقد لقاءات مع الأفرقاء للعمل على وضع خريطة طريق لإنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، وللبحث في المساعدات التي يمكن تقديمها للبنان، بشرط الوصول إلى تسوية سياسية، وتطبيق خطة الإصلاحات المطلوبة دولياً.