فيما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج, اليوم الاثنين، أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب، أن "الاتحاد يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل الحرس الثوري".
وقالت في تصريحات للعربية/الحدث: نسعى إلى إيجاد قاعدة قانونية تمكننا من إدراج الحرس الثوري في قوائم العقوبات.
إلا أنها أوضحت في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق بالآراء حول الأسس القانونية لمعاقبة الحرس الثوري أو تصنيفه ضمن المنظمات الإرهابية.
بدوره، أكد لاحقا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أن الاجتماع سيبحث تشديد العقوبات على برنامج إيران لتطوير وتصدير المسيرات والصواريخ الباليستية.
على صعيد آخر، أشارت الوزيرة البلجيكية إلى ضرورة فرض عقوبات أيضا على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وشددت على أنه "لا يكفي معاقبتهم بل يجب استهداف من يزودونهم بالسلاح أيضا".
كما اعتبرت أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي عدم السكوت على عنف المستوطنين، ورفض ازدواجية المعايير.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً إلى جانب العقوبات على إيران، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، فضلا عن الحرب في السودان.
لكن معظم تركيزهم سيكون منصباً على الصراعات الدائرة على أعتاب التكتل شرقاً وجنوباً في أوكرانيا بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط.
وسينضم إلى وزراء الخارجية نظراؤهم في مجال الدفاع فخلال المحادثات المتعلقة بأوكرانيا اليوم، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل أن يتحولوا إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
لكن الزعماء الأوروبيين كانا اتفقوا الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على طهران، إثر ضربها لإسرائيل في 13 أبريل الحالي.
فيما دعت العديد من دول الاتحاد إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط، فضلا عن الحرس الثوري.
وقالت في تصريحات للعربية/الحدث: نسعى إلى إيجاد قاعدة قانونية تمكننا من إدراج الحرس الثوري في قوائم العقوبات.
إلا أنها أوضحت في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق بالآراء حول الأسس القانونية لمعاقبة الحرس الثوري أو تصنيفه ضمن المنظمات الإرهابية.
بدوره، أكد لاحقا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أن الاجتماع سيبحث تشديد العقوبات على برنامج إيران لتطوير وتصدير المسيرات والصواريخ الباليستية.
على صعيد آخر، أشارت الوزيرة البلجيكية إلى ضرورة فرض عقوبات أيضا على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وشددت على أنه "لا يكفي معاقبتهم بل يجب استهداف من يزودونهم بالسلاح أيضا".
كما اعتبرت أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي عدم السكوت على عنف المستوطنين، ورفض ازدواجية المعايير.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً إلى جانب العقوبات على إيران، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، فضلا عن الحرب في السودان.
لكن معظم تركيزهم سيكون منصباً على الصراعات الدائرة على أعتاب التكتل شرقاً وجنوباً في أوكرانيا بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط.
وسينضم إلى وزراء الخارجية نظراؤهم في مجال الدفاع فخلال المحادثات المتعلقة بأوكرانيا اليوم، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل أن يتحولوا إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
لكن الزعماء الأوروبيين كانا اتفقوا الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على طهران، إثر ضربها لإسرائيل في 13 أبريل الحالي.
فيما دعت العديد من دول الاتحاد إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط، فضلا عن الحرس الثوري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
