خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وتستمر الاحتجاجات مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع، ووسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس وعددهم 133 رهينة.وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.واستبعد نتنياهو في أكثر من مناسبة إجراء انتخابات مبكرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها، قائلاً إن حماس هي التي ستستفيد من إجراء انتخابات في خضم الحرب.إلى ذلك، يدعي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه من بين 133 رهينة إسرائيلية محتجزين في قطاع غزة، لا يزال 40 منهم فقط على قيد الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد.وتستند تقديرات الشاباك بهذا الخصوص إلى معلومات استخباراتية جرى جمعها في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "أصبح الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية أسهل بكثير مما كان عليه قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما كان وصولنا إلى غزة محدوداً ولم يكن لدينا الكثير من إمكانيات المصادر. والوضع مختلف تماماً لأننا هناك".واعتبر المصدر نفسه أن "حماس تحاول إبقاء كل شيء في غاية السرية، ولن يطلقوا سراح جميع الرهائن والجثث أبداً".وقال مصدر أمني إسرائيلي آخر للصحيفة، إن "التفاوض قضية خاسرة. لا يمكننا التفاوض على الجثث من أجل إطلاق سراح مئات أو آلاف الإرهابيين الآخرين".إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت، أول الجمعة، أن إسرائيل رفضت مرتين التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.وأضافت أن رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "لم يغير شروطه منذ شهور. ومقترح حماس الأخير الذي قُدم إلى إسرائيل كان ضمن الشروط نفسها. والسنوار لم يشدد مطالبه، وإنما يتمسك بها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع