صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، ان "أميركا لا يمكن أن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح مشددا على ضرورة وقف التصعيد".
كما أكد في حديث لـ"العربية" ان "الإدارة الأميركية ملتزمة بالوصول إلى دولة فلسطينية لكن عبر الدبلوماسية".
وأعرب بلينكن، امس الجمعة، عن رفض بلاده إعطاء الموافقة لعملية إسرائيلية محتملة في رفح جنوبي قطاع غزة، كما علّق على استخدام واشنطن "الفيتو" ضد طلب عضوية دولة فلسطين زاعماً أن تحقيق ذلك يتطلب تهدئة الأوضاع.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية:"لا يمكننا دعم عملية شاملة في رفح، والمحادثات مع إسرائيل بشأن ذلك جارية على مستويات رفيعة".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن "مجموعة السبع تدعو إلى مزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة".
وعبرت الإدارة الأميركية في أكثر من مناسبة خلال الشهور الأخيرة أنها ترفض شن عملية عسكرية في رفح من دون تقديم بديل أو جهة يلجأ إليها النازحون.
وكانت إسرائيل، خلال حربها المدمرة ضد قطاع غزة، أجبرت الفلسطينيين للنزوح من الشمال إلى رفح، واليوم تخطط لاجتياح وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية.
وأفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" امشس الجمعة بأن "الجيش الإسرائيلي قدم للجيش الأميركي خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة استعدادا للعملية البرية المزمعة في رفح بجنوب القطاع، وذلك خلال اجتماع للتنسيق بين الجانبين الخميس الماضي".
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين القول إن عملية رفح محسومة، وإن السؤال الآن هو "متى سيتم تنفيذها؟"، لافتة إلى أن المتوقع فتح الممر الإنساني بحلول نهاية الشهر.
وأضافت القناة "في إسرائيل يدركون أنه من دون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر سوف يعارض الأميركيون العملية في جنوب القطاع".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح، موضحة أن دخول الجيش للمدينة سيكون على مرحلتين تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة بينما تتمثل الثانية في العملية البرية المتوقع أن تستمر أسابيع.
ونقل موقع "أكسيوس" أمس عن مسؤول أميركي القول إن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي شملت عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة بمدينة رفح سيتم إخلاؤها قبل بدء العمليات، وذلك بدلا من تنفيذ عملية اجتياح شامل للمدينة بأكملها.
وجدد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان الجمعة معارضتهم لعملية عسكرية شاملة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، محذرين من تداعياتها "الكارثية" على المدنيين.
وحذر البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد بمدينة كابري في إيطاليا من أن أي عملية من هذا النوع "ستكون لها تداعيات كارثية على السكان المدنيين"، مجددا الدعوة إلى خطة عمل "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق" من أجل حماية المدنيين ومعالجة الاحتياجات الإنسانية.
وأكد البيان استمرار التزام المجموعة بإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بضمانات أمنية لإسرائيل وللفلسطينيين. واعتبر البيان أن الاعتراف بدولة فلسطينية "في الوقت المناسب" عامل حاسم في العملية السياسية الرامية للتوصل إلى حل.
وأضاف الوزراء "ما زلنا مستعدين لدعم السلطة الفلسطينية، بينما تضطلع بإصلاحات لا بد منها كي تتمكن من النهوض بمسؤوليتها بعد انتهاء الصراع في كل من غزة والضفة الغربية".
وعبروا عن قلقهم البالغ من النزوح الداخلي في قطاع غزة والخشية من حدوث نزوح قسري إلى خارج القطاع. وقالوا "على إسرائيل أن تتصرف بما يتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تُعامِل الناس بما يحفظ إنسانيتهم وكرامتهم، وعليها التحقيق بشكل شامل وشفاف في مزاعم يُعتد بها بارتكاب مخالفات، وضمان المحاسبة على أي تجاوزات أو انتهاكات".