تعود قضية هجرة مئات السوريين، من ساحل لبنان الشمالي نحو قبرص وأوروبا، إلى الواجهة. وهذه المرة، تترافق مع بلوغ الصراع حول قضية اللجوء السوري ذروتها، سياسيًا وشعبيًا وأمنيًا، وفي الإجراءات البلدية، وهي مشحونة بخطاب تحريضي علني.
قبل أيام، غادرت ثلاثة قوارب غير نظامية، على متنها حوالى 300 لاجئ سوري شاطئ المنية الشمالي، وكانوا يتجهون إلى قبرص. لكن الخفر السواحل القبرصية منعهم من دخول المياه الإقليمية، فعادوا أدراجهم إلى لبنان، بعد معاناة كبيرة، واجهوا فيها خطر الموت والغرق.
وحسب معلومات "المدن"، تمكن قاربان من الوصول إلى الميناء، فيما قبض الجيش على القارب الثالث، وعمل على ترحيل من ثبت عدم إقامته الشرعية في لبنان، مقابل بقاء أولئك المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
من عائلة سورية واحدة، راح في أحد هذه القوارب 15 فردًا، كما يخبر "المدن" قريبهم "باسم" (اسم مستعار)، بينهم امرأة واحدة مع طفليها جاءت من سوريا بغية الهرب بحرًا إلى زوجها في قبرص، وهم من مدينة إدلب السورية.
يفيد باسم بأن المهربين تقاضوا ما معدله 2600 دولار عن الفرد، وقام كل واحد بتأمين المبلغ من مصادر مختلفة. واللافت في إفادته، هو ما قاله بعض الركاب من عائلته، بأن خفر السواحل اللبناني رآهم أثناء مغادرتهم. ويقول: "توجه أقاربي يوم الاثنين إلى طرابلس، ثم نقلهم "فان" تابع للمهرب الذي لم يتعرفوا على هويته الشخصية نحو بيت للاختباء بعكار عند الحدود مع سوريا، ثم انطلقوا فجر الثلاثاء من المنية".
وبعد تصدي خفر السواحل القبرصي لهم، عاد المهاجرون إلى لبنان، وقد خسروا كل ما دفعوه من مال للمهربين.العائدون وقبرصمن بين أكثر من 220 سورياً عادوا إلى شاطئ طرابلس شمال لبنان، في الساعات المتأخرة من يوم 17 نيسان، تعرفت المفوضية على أكثر من 110 لاجئين معروفين لديها، وتم إطلاق سراح الأخيرين في وقت لاحق، وفق حديث الناطقة باسم المفوضية للاجئين السوريين، دلال حرب، لـ"المدن".
في هذا الوقت، قالت وكالة رويترز بأن سفينة تابعة لسلطات إنفاذ القانون القبرصية، رست قبالة سواحل لبنان الأربعاء، بغية "تعزيز نيقوسيا جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة".
ومنع جود السفينة –وفق رويترز-، ما يصل إلى خمسة قوارب تحمل لاجئين من الإبحار، و"رفضت السلطات القبرصية التعليق".أرقام المفوضيةومنذ مطلع كانون الثاني 2024 حتى 17 نيسان 2024، تحققت المفوضية من 59 حركة فعلية لقوارب الهجرة غير النظامية، شملت نحو 3191 راكبًا، معظمهم من السوريين، وتوزعت شهرياً كالآتي، وفق دلال حرب:
-5 رحلات مغادرة بالقارب في كانون الثاني تحمل نحو 278 راكبًا.
-12 رحلة مغادرة في شباط تحمل نحو 606 راكبًا.
-18 رحلة مغادرة في آذار تحمل 1016 راكبًا.
-24 رحلة مغادرة في نيسان حتى يوم 17 منه تحمل نحو 1291 راكبًا.
وبالمقارنة مع سنة 2023، خلال الفترة عينها، رصدت حينها 3 تحركات للقوارب شملت نحو 54 راكبًا. وتقول حرب: "في إجمالي العام 2023، تحققت المفوضية من 65 حركة فعلية أو محاولة للقوارب تشمل نحو 3927 راكبًا. حينها، تم اعتراض أو فشل 29 رحلة مغادرة لنحو 1692 راكبًا، فيما وصل 33 قاربًا تحمل نحو 2126 راكبًا بنجاح إلى وجهاتهم المقصودة (31 في قبرص، و1 في إيطاليا، و1 في ليبيا). مقابل إعادة نحو ثلاثة قوارب على متنها نحو 109 مهاجرين إلى لبنان".
وفي هذا الإطار، تشير حرب إلى أن المفوضية تدعو إلى "حماية الأشخاص المنكوبين في البحر، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية"، وتدعو السلطات اللبنانية إلى تطبيق ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
توازيًا، تتوالى الأخبار عن وقوع المهاجرين السوريين في مصيدة المهربين، الذين يحتالون عليهم لجني المال والأرباح، ثم يقومون برميهم في البحر على متن قوارب غير آمنة، خلافًا لما وعدوهم به.
ويربط كثيرون تصاعد موجة الهجرة البحرية في نيسان الجاري، مع تصاعد الخطاب التحريضي ضد السوريين في لبنان، خصوصًا بعد تعرض الكثير منهم إلى اعتداءات جسدية كبيرة، إثر الجريمة التي راح ضحيتها اللبناني في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان في جبيل، والتي أشعت الكثير من الذعر في أوساط السوريين.
في حين، تربط المفوضية أسباب هجرة هؤلاء بحرًا، بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.