أعلن مصرف لبنان أنه يعمل ومنذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولفت مصرف لبنان في بيان له إلى أنه بادر "لإعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين، لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين هذه الإجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً خصوصاً البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في إنجاح هذه المبادرة، خصوصاً إدارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويأمل مصرف لبنان أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً".ودعا المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. ويأمل من كافة التجار عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، يعمل مصرف لبنان -حسب البيان- بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان أصدر منذ عدة أشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات "الفريش" بالارتفاع، وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، وأعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. إن هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجاراً وأفراداً، بشكل فوري وآمن وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد مصرف لبنان في بيانه أن الإجراءات المذكورة أعلاه، بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي.