على غرار ما هو متوقع، مُجدّدًا تتجه المجالس البلديّة والاختياريّة نحو التمديد، تشريعيًّا، للمرة الثالثة على التوالي. وسيناريو التمديد الحاليّ -الذي بات شبه مؤكد بإدراج هيئة مكتب مجلس النواب، هذا البند ومعه بندٌ آخر، على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للمجلس المزمع إنعقادها الأسبوع المقبل- يتشابه حدّ التماثل بما حصل في السّنتين الأخيرتين: وزارة الداخليّة والبلديات تؤكد جهوزيّتها في حال توافر التمويل، يليه انقسامٌ سياسيّ واعتصام بالصمت الرسميّ حتّى منتصف نيسان، ومن ثمّ تحديد جلسة للتأجيل، تحت أعذارٍ متنوعة.
وبين غياب الاعتمادات الماليّة والشلّل المؤسساتيّ العميم، وتعثر التدابير اللوجستيّة، فضلًا عن القلاقل والاضطرابات الأمنيّة مؤخرًا، كالاشتباكات المسلّحة جنوبًا والاعتداءات الإسرائيليّة في العمق اللبنانيّ. وقع آخر ما تبقى من أشكال الديمقراطيّة وحقوق المواطنين السّياسيّة تحت عجلة التأجيل والتسويف للمرة الثالثة، من دون أي شيء يُنذر باستعادته، فيما تتم هذه المجالس الثماني سنوات من التدهور والانحلال والتوقف القسريّ عن مهامها تجاه المواطنين، بصناديق تنوء بالعجز غير المبرّر غالبًا (قرابة 134 بلدية منحلة من أصل حوالى 1064).التمديد والانقسام السّياسيّالجلسة النيابيّة الّتي حُددت ترمي شكلياً مناقشة اقتراح القانون المعجّل للتمديد لمدّة سنة كاملة الذي تقدم به منذ أيام، رئيس لجنة الدفاع والداخليّة والبلديات في البرلمان، النائب جهاد الصمد، وستنعقد تحت بند تشريع الضرورة (خصوصًا وسط التشكيك بدستوريّة الجلسة بظلّ الشغور الرئاسيّ الحاليّ). وقد وصف الصمد، اقتراحه في عددٍ من المحطات بأنه واقعيّ في ظلّ ما يشهده لبنان اليوم، وخصوصًا في الجنوب. وأيضًا نسبةً لعدم تقدم أي شخص للترشح في وقتٍ يبدو فيه التأجيل حتميًّا.
وجاء الاقتراح ضمن النقاشات الّتي دارت حول مواعيد الانتخابات الّتي من المفترض أن تكون منتصف أيار المقبل، خلال الشهر الماضي. وقد خلصت في محصلتها لإنقسامٍ بين موقفين، الموقف المطالب بإجراء الانتخابات من دون أي تأجيل، مع استثناء مناطق الجنوب المضطربة والمعرضة للاعتداءات الإسرائيليّة، وقد تبنى هذا الموقف جزء من الكتل النيابيّة، وأبرزها حزبا "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب". أما الموقف الآخر، فرأى أن الوقت غير مؤاتٍ لإجراء هذه الانتخابات في خضّم ما يجري حاليًّا في الجنوب، ولحين توافر الظروف الطبيعيّة لإجرائها، وهذا الموقف تبناه "التقدميّ الاشتراكيّ" فضلًا عن قوى وأحزاب "الثامن من آذار" كـ"التيار الوطنيّ الحرّ" و"حزب الله" و"حركة أمل" بشخص رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي اعتبر عدم إجراء الانتخابات في الجنوب، هو لعزله وإقصائه ومخطط لتكريس الفيدراليّة كما يُطالب بعض الأفرقاء.الخلافات المتأججةهذا الانقسام وصل ذروته صباح اليوم، الأربعاء 17 نيسان الجاري، ووصل حدّ مطالبة "القوّات اللّبنانيّة" من "التيار الوطنيّ الحرّ" مقاطعة الجلسة لعدم المساهمة في التمديد، واصفةً المُمددين بارتكاب جريمة إضافيّة بحقّ لبنان واللبنانيين. وهذا الموقف خرجت به "القوّات" بعد أخذٍ وردّ بين الفريقين، وتدخل رئيس مجلس النواب الذي أشار لتبرير قرار التمديد قائلًا: "لن تحصل انتخابات بلديّة من دون الجنوب، ويجب أن يستوعب جعجع أنني لست مستعدًا لفصل الجنوب عن لبنان، والخطورة في كلامه هو عن الفيدراليّة. وهذا يعني أننا لا نزال في حالات حتمًا".
من جهته اعتبر جعجع، أن الكلام الذي نُسب إليه عن فصل الجنوب عن لبنان، غايته "التحريض والتعبئة والتجييش"، وصرّح: "وهذا عدا عن كونه غير صحيح، لأن رئيس "القوّات" لم يتحدّث عن الجنوب، إنما عن البلدات التي تشهد عمليات عسكرية وتشكِّل 20 بالمئة، بالحدّ الأقصى من مساحة الجنوب. والمؤسف أنّ هناك مَن يتعامل مع الجنوب وكأنه للشيعة، فيما الجنوب هو جزء لا يتجزأ من مساحة لبنان وطبيعته المتنوعة المسيحيّة والسنيّة والشيعيّة والدرزيّة، والمؤسف أكثر ان هناك مَن يعتبر نفسه مسؤولًا عن منطقة لبنانيّة ولا يكترث للمناطق الأخرى، وهذا يرتقي إلى التقسيم لا الفيدراليّة، والمؤسف أكثر وأكثر أن هناك من يريد تعويد اللبنانيين على منطق جديد قوامه التمديد والشغور والتعطيل وعدم الاستقرار والدويلة التي تتحكّم بالدولة: وهذا يعني أننا لا نزال في ذهنية 6 شباط حتمًا. وأقوى دليل أنّ الانقسام في لبنان بين منطقي الدولة والدويلة هو أنّ فريق الدويلة لا يقيم أي وزن للدستور والمهل الدستورية والانتخابات، فهذه الاستحقاقات هي لزوم ما لا يلزم لدى مَن حوّل الوطن إلى ساحة".
وأضاف رئبس الحزب: "ومن تمديد إلى تمديد ولكل تمديد حجته، فحجة التمديد السابق عدم تأمين التمويل، علمًا أنّ هذا التمويل كان مؤمّنًا من خلال حقوق السحب الخاصة (SDR)، وهنا ندخل في خلفيات التمديد لدى ثنائي "أمل" و"الحزب"، وهي عدم تحمُّل هذا الثنائي ظهور صورة اعتراضية من داخل بيئته ضده، ولاسيّما أنّ هذه الصورة قد تفاقمت مع اتخاذ الحزب قرار الحرب في 8 تشرين الذي ولّد امتعاضًا شيعيًّا واسعًا.
ومعلوم انّه في الانتخابات البلدية والاختيارية تدخل عوامل لا يستطيع الثنائي التحكُّم بها، فقد تكون بيئته مع خياراته العسكرية، ولكن ترفض اختزال تمثيلها البلدي والاختياري، وهنا تبرز ثلاثة عوامل أساسية تدفعه للتمديد:
- العامل الأول الخلاف المستحكم والواسع والكبير بين قواعد الحزب والحركة داخل البلدات والقرى.
- العامل الثاني عدم قدرة الثنائي الحزبي على تطويع واستمالة وإخضاع العائلات والعشائر.
- العامل الثالث خلاف الثنائي مع الأجسام التي تبدأ باليسار ولا تنتهي بثورة 17 تشرين التي اضطر إلى قمعها بالقوة تجنبا لتمددها".
ومن المتوقع أن تنعقد جلسة مجلس النواب، بجدول أعمالٍ ضيق، يضمّ إلى جانب تمديد ولاية المجالس البلديّة، بنداً يتصل بتثبيت عناصر الدفاع المدنيّ بوصفهم موظفين مدنيين يستفيدون من تقديمات تعاونيّة موظفي الدولة.خطورة تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّةوإلى جانب كون مبدأ التمديد، مخالف للأحكام الدستوريّة، وفق تأكيدات المجلس الدستوريّ سابقًا، مضاف إلى واقع تكرّاره على الرغم من الوعود المُقدمة في نصّ البيان الوزاريّ لإجراء الانتخابات في مواعيدها، والذي نالت أساسًا الحكومة حينها الثقّة على أساسه، تنبثق اليوم إشكالية أكبر تنقسم على صعيدين، أولهما سقوط ما يُسمى مبدأ الوكالة الشعبية التّي تمنح مجالس السّلطة الثقة وبالتالي الشرعية، حسب ما نصّ عليه الدستور. وثانيًا من خلال إقصاء مبدأ تداول السّلطة بصورتها السلميّة ومصادرة الإرادة الشعبية وحقّ المواطنين باختيار ممثليهم ومحاسبتهم في المجالس المحلية، التّي تشهد انهيارًا مطردًا، كما هو الحال في كافة المؤسسات العامة الأخرى. وتجلى هذا الانهيار بسقوط وانحلال عدد لا يُستهان به من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية (راجع "المدن").
وفي سياقٍ متصل، كان "تحالف الإصلاح الانتخابيّ" قد عقد مطلع الشهر الجاري، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتب "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي"، وأصدر بياناً قال فيه: "إذا كانت الحكومة والمجلس النيابي قد تذرعا في العام 2022 والعام 2023 بأسباب غير مقنعة لتبرير التمديد، على غرار عدم الجهوزية اللوجستيةّ والظروف الاقتصادية والفراغ الرئاسي، تضاف اليوم حجة الظروف الأمنية الناتجة عن القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، ولا سيما جنوب لبنان كما ورد في تصريحات عديدة لمسؤولين سياسيين. علمنا أن الإعداد لمشروع التمديد قد بدأ، رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته وتحديد أيام محتملة لإجراء الانتخابات، ورغم تضمين اعتمادات لتغطية نفقات الانتخابات البلدية ضمن موازنة 2024. لم ينعكس ذلك على أرض الواقع، وكأن الجميع في انتظار بلورة المخرج المناسب، وهو ما يفسر تقاذف الكرة مرة أخرى بين الحكومة ومجلس النواب، مع إعلان وزير الداخلية والبلديات أنه "مجبر على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، إلا إذا فعل مجلس النواب عكس ذلك".
وأردف: "وفي وقت يعبر التحالف عن تضامنه الكامل والشامل مع سكان جنوب لبنان وسائر المناطق التي يستهدفها القصف الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، ويؤكد ضرورة أخذ هذا الأمر في الاعتبار خلال التحضير للانتخابات، يشدد على أن الحلّ ليس بالتمديد في أي حال من الأحوال. وفي هذا السياق، يلفت التحالف إلى أن الوضع الناشئ عن القصف الإسرائيلي ينبغي أن يكون حافزًا لإجراء الانتخابات، لا إلى تأجيلها، بالنظر إلى الدور الذي يجب أن تؤديه البلديات في التصدي للأزمات المتفاقمة، علما أن قرابة 134 بلدية من أصل حوالى 1064 هي في حكم المنحلة اليوم، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال التمديد مجددا للمجالس البلدية. أكثر من ذلك، فإن النازحين من المناطق الواقعة تحت القصف، والذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم، يحتاجون بشكل عاجل إلى مجالس بلدية فاعلة لإدارة أزماتهم. ولذلك، من الضروري وجود السلطات المحلية، ليس فقط في الجنوب، بل في لبنان كله، خصوصاً في ظل انكفاء السلطة المركزية عن أداء دورها. وإذا كان تبرير سيناريو تأجيل الانتخابات مبنيا على رفض تعريض المواطنين الجنوبيين للخطر في ظل الأوضاع الراهنة، فإن "تحالف الإصلاح الانتخابي" يؤكد وجود بدائل وخيارات يمكن للسلطة اللجوء إليها، حفاظاً على المبادئ الدستورية والديموقراطية الأساسية والجوهرية، بدلاً من الذهاب إلى الخيار الأسهل وربما الأنسب لها وهو التمديد".
وقال: "من هذه الخيارات، على سبيل المثال، العمل على إدخال مشروع إنشاء "الميغاسنتر" حيز التنفيذ، من خلال إنشاء مراكز اقتراع كبرى ليتمكن النازحون من التصويت خارج الجنوب في حال استقرار الوضع الأمني، وهذا ما حصل سابقاً في أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، عندما خصصت مراكز اقتراع بديلة للناخبين من المناطق المحتلة لتمكينهم من الاقتراع في الانتخابات النيابية".