عقد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر سعيد الحايك اجتماعا في مكتبه في حلبا بحضور هيئات نقابية وجمعيات ومزارعين، صدر على اثره بيان، ناشد فيه المجتمعون رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وكل المعنيين، “ضروة انقاذ المزارعين ومواسمهم الزراعية”.
واذ اعلنوا “بدء موسمي البطاطا والبصل في عكار”، اكدوا انهم يوجهون “ازمة تصريف الانتاج بسبب امتلاء الاسواق المحلية بالبطاطا المصرية والبصل المصري”، واعتبروا ان “هناك مؤامرة على ارزاق المزارعين في عكار تهدد لقمة عيشهم”، وسألوا وزير الزراعة: “ماذا فعلت لانقاذ المواسم بعدما عولنا على همتك ومساعيك ووعدك بحماية مواسمنا. الكارثة وقعت والاضرار جسيمة فما العمل؟”.
اضاف البيان: “كنا قد طالبنا وزير الزراعة مرارا وتكرارا بان ينظم الكميات المستوردة نوعا وكما، لكن للاسف مؤخرا بدأ يتزرع بحجة انه يريد قانونا من مجلس النواب وهذا ما قاله حرفيا في لقائه مع النواب عكار، مع الاشارة الى اصدر قرارا بتاريخ 9/4 مفاده منع استيراد البطاطا والبصل الا بإجازة مسبقة صادرة عن وزارة الزراعة، فماذا يعني هذا القرار بعدما اكتظت الاسواق ووقعت الكارثة. فحبذا يا معالي الوزير لو صدر قراركم في شهر كانون الثاني لكنا تجنبنا الكارثة. كمزارعين نحن في واقع لا نحسد عليه، فلا تصدير لمواسمنا الى الخارج واسواقنا تطفح بالبضائع الاجنبية”.
واذ اكدوا “اننا اشد الحرص على المستهلك”، سألوا: “هل يجوز ان يفرض على المستهلك شراء كيلو البطاطا في خلال 10 اشهر من العام بنصف دولار اميركي وان يشتريه بـ ٢٠ سنتا في خلال شهرين من موسم عكار الذي لا يعود منهم عشرة سنتات للمزارعين، وان يشتري كيلو البصل بدولار في خلال عشرة اشهر وبربع الدولار من مواسم عكار في خلال الموسم”.
واشار البيان الى “بدعة طالعنا بها بعض التجار والمصانع الذين اعلنوا عن طلب كمية لشرائها من مواسم عكار بغية تصنيعها، لكن للاسف نوعية طلبهم غير متوفرة في اراضينا وهم على علم بذلك، وما زرع منها هي كميات محدودة للتجار عينهم مما يؤكد انهم جزء من المؤامرة. فلماذا لم يعلنوا عن ذلك قبل استيراد البذار وتحديد الكمية والنوعية باشراف وزارة الزراعة؟”.
وختموا مهيبين بالرئيسين بري وميقاني والمعنيين، قائلين: “ارحمونا وانقذوا مواسمنا”.