أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “اللقاء الوزاري التشاوري اليوم أوصى بوجوب حل مشكلة اللجوء السوري وعودة السوريين بشكل آمن إلى بلدهم”.

وفي حديثه عبر برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، أكد مولوي أنه “لم يجر الحديث عن إقامة مخيمات أو عن إزاحة السوريين من أماكن وجودهم الحالية إلى الحدود اللبنانية – السورية”.

وأشار إلى أن “غاية تطبيق التعاميم، أولا إدارية تنظيمية تتعلق بالتأكيد على شرعية إقامة السوريين على الأراضي اللبنانية، وحث من هم غير شرعيين على أن يسجلوا في الدوائر الرسمية ودوائر الأمن العام للاستحصال على أوراق قانونية، والغاية الثانية هي أمنية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من متابعة وتتبع السوريين المسجلين، خصوصا في ظل عدد الجرائم غير القليل التي يرتكبونها ، فـ35% من المساجين هم سوريون”.

ورداً على سؤال حول طلب اللقاء الوزاري منه ترحيل السوريين من السجون اللبنانية وفق القوانين، قال المولوي: “إن ترحيل المساجين إلى السجون السورية يرتبط بشقين: الموقوفون قيد المحاكمة في لبنان الذين لا يمكن ترحيلهم، والمحكومون المرتبطون بالنيابة العامة التمييزية، لأن مدعي عام التمييز هو الذي يشرف على تنفيذ العقوبات، وبالتالي هذا موضوع قانوني يحتاج الى الدرس وقرار قضائي”.

وإذ شدد مولوي على أن “لبنان ليس بلد لجوء”، أكد أن “السوريين الذين دخلوا لبنان بعد عام 2019 هم لاجئون اقتصاديون بسبب الضائقة، ومن الممكن ترحيلهم”، مشيرا إلى أن “الجيش رحل حتى الآن نحو 29 ألف سوري. كما أن الأمن العام يقوم بترحيل من يتبين أن أوراقه غير قانونية ومن لا أسباب أمنية لديه تمنعه من العيش في سوريا“.

وقال: “السوريون الذين لديهم إقامات شرعية في لبنانصادرة عن الأمن العام لا يتعدى عددهم 300 ألف سوري فقط، بينما في لبنان هناك نحو 2 مليون سوري. وبحسب وزير المهجرين، فإن قوافل العودة تضم أعدادا خجولة، ونحن في حاجة إلى عودة عدد أكبر من السوريين الى بلدهم”.

وعن حادثة مقتل منسق “القوات اللبنانية” في جبيلباسكال سليمان، أكد المولوي أن “الجيش أعطى في بيانه النتيجة الأولية للتحقيقات التي توصل إليها، وهذا أمر طبيعي، ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة وأتابعها يومياً”.

وقال: “كل التساؤلات في هذه القضية مشروعة، فهناك الكثير من التساؤلات، خصوصا حول سبب قتل سليمان إذا كان الهدف هو السرقة؟ ولماذا تم نقل الجثة إلى سوريا؟ وإذا كان الموضوع هدفه القتل لماذا أخذوا السيارة معهم ولم يتركوها في لبنان“.

وأشار إلى أن “هناك تدقيقاً وتحليلاً للكاميرات الموجودة على طول المنطقة الممتدة من مكان سرقة سيارة الهيونداي البيضاء أكسنت في الرابية، وصولا إلى جبيل فعكار”.

وقال المولوي: “في اليوم الأول من الجريمة، حصل تجاوب سريع من الجانب السوري وتمّ تسليم 5 سوريين، ما زالوا موقوفين لدى مخابرات الجيش. وحاليا، يتم العمل على طلب تسليم باقي المطلوبين السوريين، والاتصالات جارية مع الجانب السوري من قبل مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام”.

وإذ نفى “وجود أي جهة سياسية لبنانية داخلية خلف جريمة قتل سليمان”، دعا المولوي إلى “التهدئة وعدم استغلال هذا الموضوع بالسياسة”، وقال: “إن التهدئة ضرورية وانزلاق لبنان إلى الفتنة أمر خطير. كما أن الأمن الذاتي في لبنان أمر خطير، ولا يمكن القبول به، وسنعمل على منعه. لن نقبل بعودة أي ممارسة من ممارسات الحرب”.

وعن التحقيقات في مقتل الصراف محمد سرور، قال المولوي: “نشعر بأن أصابع الاتهام تشير إلى الموساد، فسرور وجد مصابا بـ7 رصاصات في رجله ويده قبل أن يُقتل، ما يدل على أنه خضع لتحقيق أو لاستجواب معين من قبل الجهة التي قتلته”.

أضاف: “نتابع التحقيقات ونحلّل ونتابع الهواتف، وقد نصل إلى المطار لمعرفة الدخول والخروج، والجهات المختصة في المديرية العامة للأمن العام على تنسيق كامل مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القائمة بالتحقيق”.