أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً أعفى من خلاله المصارف التي تموّل المشاريع الصغيرة من كامل ضريبة الدخل، وذلك مع اقتراب موعد تنفيذ مشاريع من قبل منظمات تدار بواسطة أسماء الأسد للسيطرة على مشاريع التعافي المبكر المقدمة من المانحين الدوليين عبر الأمم المتحدة.إعفاء كامل من الضريبةوينص قانون الأسد على تعديل المادة 16 من القانون 8 رقم لعام 2021. ويتضمن التعديل إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء. كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون، إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وكذلك الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.ويهدف التعديل وفق ما جاء في بيان وكالة "سانا" الرسمية: "تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية".وكان الأسد قد أصدر القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف "تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له".السيطرة على التعافي المبكرويقول الخبير الاقتصادي يونس الكريم إن قرار الأسد أتى بعد اجتماع جمعه بمجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي السوري في نيسان/إبريل، تضمن مناقشة تحسين الوضع المالي وبنية المصارف، وكذلك جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع تدخل ضمن برنامج التعافي المبكر، والتي من المتوقع البدء بتنفيذها مطلع أيار/مايو 2024، بإشراف جمعيات تابعة لأسماء الأسد.ويضيف الكريّم في حديث ل"المدن"، إن القرار يتزامن مع سعي أسماء الأسد الاستحواذ على مشاريع التعافي المبكر عبر تنفيذ مثل تلك المشاريع الصغيرة، والحصول بحجتها على تمويل من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن تلك المصارف لها فرصة كبيرة في الحصول على أموال التعافي المبكر لأن عملها متداخل مع عمل المنظمات التي تمول ذلك النوع من المشاريع وبالتالي سوف تزاحمها لتحصل على التمويل.زيادة التضخم ويرى بأن القرار "ليس أكثر من قناع للقروض الشخصية"، لأنه لم يتزامن مع تطوير التمويل الأصغر، أي قوانين اقتصادية ومالية لدعم المستفيدين منها، ما شأنه أن يزيد الكتلة النقدية وزيادة الطلب على السلع وبالتالي زيادة التضخم. كما أن للقرار أثراً سلبياً يضر بقطاع البنوك السوري، لأن مصارف تمويل المشاريع الصغيرة سوف تصبح وجهة للمستثمرين للتهرب من الضرائب، عدا عن تحولها إلى ملاذ لبعض الشخصيات للتهرب من العقوبات كون هذا القطاع يتم نقاشه خارج العقوبات الغربية.إضافة إلى ذلك، يعتقد بأنه القرار اعتراف إضافي من قبل النظام بسوء الوضع الاقتصادي، لأن هذا النوع من النشاطات يعتمد على مشاريع المواطنين في تحمل الأعباء نتيجة فشل المؤسسات الدولة وفشل جذب مستثمرين لإقامة مشاريع كبرى. ويندرج أيضاً تحت بند المناورة لجذب المنظمات والبنوك لدعم مثل تلك المشاريع الصغيرة على ضوء العقوبات المفروضة على النظام. لكن الكريم يؤكد أن ليس ثمة رغبة حقيقية لدى الأسد بدعم الاقتصاد عبر القرار، لأنه لم يتم عبر حكومة اقتصادية مصغرة تضع رؤية متكاملة، وبالتالي فتح الباب أمام أصحاب البنوك لتحقيق المزيد من الأرباح ونقل القطاع إلى شخصيات متنفذة مقربة من أسماء الأسد.